مقالة مميزة بعنوان نحو محو ثقافة الدكتاتورية في دولة القانون و الديمقراطية الديمقراطية والقانون الديمقراطية جزء من دولة القانون ، ويعني مفهوم القانون ابتداءا ان يتصرف الأفراد وفق ضوابط وقواعد ومعايير محددة سلفاً وإلا تعرضوا للجزاء. فالقانون بصفة عامة ما هو إلا قيد على إرادة الإفراد وحرياتهم ، ووفقاً لهذا المعنى ، يلتقي القانون مع […]

العقود الخاضعة للوقف في القانوني الاردني مقدمة : تأثر القانون المدني الأردني في العديد من أحكامه بالفقه الإسلامي ولا غرابة في ذلك متى ما علمنا بأن مجلة الأحكام العدلية العثمانية تعتبر المصدر التاريخي لهذا القانون ، وعلى خلاف القوانين المدنية العربية والتي أخذت من المدرسة اللاتينية وعلى وجه الخصوص القانون الفرنسيّ جٌل أحكامها إلا ما […]

المفهوم القانوني لمصطلح الاعتقال التعسفي في التشريع المغربي مصطلح الاعتقال التعسفي، مصطلح مركب من لفظين، لفظ الاعتقال، ولفظ التعسف، ولكل منهما مدلوله اللغوي والقانوني ينفرد به. بحيث لا يمكن أن يتحقق الاعتقال التعسفي بالمدلولين معاً بمعزل لأحدهما دون الآخر، وإنما بوجودهما واقترانهما حتى نتحدث عن الاعتقال بشكل تعسفي أو التعسف بمناسبة الاعتقال. صحيح أننا لم […]

بحث قانوني هام عن كيفية انعقاد الاخـتصاص للقانون الأجنبي لمعرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يلجأ القاضي الوطني لاستشارة قاعدة الإسناد الوطنية التي تحدد له القانون الواجب التطبيق، سواء كان قانونه الوطني أو قانونا أجنبيا له صلة بهذه العلاقة. و التساؤل الذي يطرح هنا هو حول مدى التزام القاضي بتطبيق […]

مقال قانوني حول ماهية و إغراض العقوبة أ/ حنين نصار أولاً : ماهية العقوبة :- تعرف العقوبة بأنها جزاء مقرر بنص في القانون ينزله القاضي على من يثبت ارتكابه جريمة ويتناسب مع درجة الجرم . ويتضح من هذا التعريف أن معنى العقوبة يشتمل على ما يلي من عناصر : العنصر الأول : الجزاء :- كون […]

جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة: لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب – بتجريم القتل – وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه. وقد تناول […]

أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات لفكرة الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عالجت التدابير الاحترازية ، فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات العـراقي رقم (111) لسنة (1969) (لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة […]