أثر الديمقراطية النيابية على الأنظمة السياسية أ/ عبد الله كامل محادين الأنظمة السياسية في ظل الديمقراطية النيابية إن استحالة تسيير شؤون الدولة الحديثة عن طريق الديمقراطية المباشرة و التي تذهب مبادئها إلى فكرة حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه و بتالي ممارسته لسيادة بدون أية واسطة عن طرق الاجتماع أفراد الشعب السياسي وتقرير وبحث ومناقشة أمورهم […]

الدور الذي تقوم به الأجهزة الاستشارية في مراقبة سوق العمل أحدثت المدونة المجلس الأعلى لانعاش التشغيل والمجالس الجهوية الاقليمية لانعاش التشغيل من أجل متابعة سير سوق الشغل اولا المجلس الأعلى لانعاش التشغيل وهو مجلس وطني يراسه وزير التشغيل أو من ينوب عنه ويتكون من ممثلين عن الادارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أكثر تمثيلا […]

التنظيم القضائي في المغرب المحور الأول:السياق التاريخي للقضاء 1- القضاء في الإسلام : ظهر القضاء في الإسلام مع تأسيس الدولة الإسلامية على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر التنظيم القضائي على يد الخلفاء الراشدين. فقد كان الرسول (ص) يفصل في النزاعات بين الناس اعتمادا على أحكام الشريعة الإسلامية، وكان يصدر الأحكام والأوامر بتنفيذها. ومع […]

الاطار القانوني لظاهرة غلق الطريق العمومي -Iمفهوم ظاهرة قطع الطريق في القانون والشريعة تقوم المجتمعات على مر العصور على قيم خلقية ومبادئ إنسانية تسعى هذه المجتمعات بأنظمتها القانونية المحافظة عليها وديمومتها أمام جميع الإغراءات النفعية والتخريبية الهدامة ، ولضمان نجاح الإقتناع بضرورة بقاء هذه القيم كان لابد من وجود نصوص عقابية تتكامل مع قواعد الدين […]

المفهوم القانوني للتقادم التقادم : هو مرور الزمن على فعل أو واقعة يحدّدها القانون، دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة؛ ما يعني انقضاء العقوبة مع بقاء الحكم بالإدانة قائماً. وقد انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لمبدأ انقضاء العقوبة بمرور الزمن، فاعتبره البعض نوعاً من المكافأة التي يقرّرها القانون للمجرم الماهر في . . .الاختفاء، […]

بدائل التقاضي التحكيم نموذجاً الأصل أن يعرف كلّ طرف الحق الذي له، والواجب الذي عليه، وحينما يختلف الطرفان وتطيب النفوس بينهما فيتفقان على الحل بلا طرف ثالث، وعندما لا يتوصلنا إلى نتيجة فيمكنهما المصالحة على إقرار أو إنكار إما بمفردهما أو بوسيط بينهما، ولكن في بعض الأحيان لايمكنهما تحقيق ذلك، فيحتاجان إلى من يتحاكما إليه […]

في القضايا المدنية والتجارية هناك فترة زمنية يمنحها القانون لصاحب الحق للمطالبة بحقه وبعد زوال هذه المدة دون مطالبة عن طريق رفع دعوى في المحاكم يجوز للخصم انكار الحق اذا ما رفعت قضية بعد فوات الآوان، وسنلخص فيما يلي بعض المواد القانونية الواردة تحت هذا الباب، بشكل عام: يسقط الحق بعد مرور خمس عشرة سنة […]