جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات القطري – موقف القانون القطري من جريمة الاغتصاب. – إن المادتين (197)، (198) من قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 هي التي تجرم جريمة الاغتصاب. من حيث أن قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 قد عرف في المادة (197) منه جريمة الاغتصاب، وبين في […]

المعاملة القانونية لأعضاء مجلس ادارة صندوق الزكاة – قطر – مدى جواز معاملة أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة معاملة اللجان المشتركة والمتخصصة فيما يتعلق بالمكافأة المقررة لهم. – عدم جواز معاملة أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة معاملة اللجان المشتركة والمتخصصة فيما يتعلق بالمكافأة المقررة لهم، وأن تتم معاملتهم في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء […]

ابرام عقد القرض في أحكام القانون القطري القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته . وعينية عقد القرض في القانون الفرنسي ينتقدها الفقه بحق ، إذ هي كما قدمنا […]

التعويض عن الوقف الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وفقاً لقوانين دولة قطر – مدى أحقية وزارة الأوقاف في التعويض عن الوقف الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة. – إن إدارة الأوقاف بوصفها الناظر على الوقف والممثل الشرعي والقانوني له أمام الغير وفقاً لقانون الوقف لها الحق في التعويض العادل عن المساجد وملحقاتها والمواقع المخصصة […]

استرداد بدل النقل الذي تم صرفه للموظف في القانون القطري – مدى جواز إسترداد مبلغ بدل النقل الذي تم صرفه لسفير قطر نظرا لعدم تحقق النقل الفعلي. – يحق للجهة الإدارية استرداد بدل النقل الذي تم صرفه للموظف، مع عدم الإخلال بحقه في استرداد ما يكون قد أنفقه من مصروفات نتيجة صدور القرارات الأميرية. من […]

عرض منازعات الوقف على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – القانون المصري الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص – عدم جواز عرض منازعاته على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – مدى حجية فتاوى قسمي الفتوى والتشريع يمجلس الدولة الوقف وناظر الوقف ووزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن […]

توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون في أحكام القانون المصري وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون النصوص القانونية: تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه: “لا يجوز – في غير المواد الجنائية – التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان […]