مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا القاضي سالم روضان الموسوي مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا وردت في دستور العراقي لعام 2005 النافذ عدة مدد وتصنف هذه إلى عدة أصناف منها مدة ابتداء العمل وأخرى بانتهاء نشاط دستوري معين […]

المحكمة الاتحادية العليا وسيادة الدستور محمد الشريف تأسست المحكمة الاتحادية العليا استجابة لرغبة قضائية وشعبية مشروعة وذلك لتأمين رقابة حاكمة على دستورية التشريعات والقرارات ذات الطابع العام التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تمس كيان الوطن وحقوق المواطن العامة والخاصة . حيث لم يشهد العراق في تأريخه الحديث ومنذ تشكيل الحكم الوطني محكمة دستورية […]

تعيين وانشاء مكتب المفتش العام بين التنظير وصراحة النصوص والأحكام القضائية أحمد إسماعيل ربيع تناولت بعض وسائل الاعلام وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي موضوع تعيين وانشاء مكاتب للمفتشين العموميين بموجب أمر ديواني يحمل الرقم (47) لسنة 2019 صادر من مكتب رئيس الوزراء في 7/8/2019، حيث اثار هذا الأمر الديواني حفيظة بعض السياسيين وغيرهم من المختصين بالشؤون […]

الكسوة القضائية القاضي ناصر عمران تشكل الشكلية المظهرية احد أهم متبنيات الأنظمة القضائية ذات الجذور الانجلو سكسونية فالمظهر الشكلي للقضاة وحسب الرؤية القضائية الانجليزية المعتمدة على نظام السوابق القضائية والمحاطة بالهالة الشكلية لمظهر المحاكمات المميزة يشكل حالة من الهيبة والسلطة واستقرار ذهني للمتلقي والناظر لتهيئة مداركه الحسية والنفسية ازاء المشهد الوقر للمحكمة وللقضاة. وتشكل الكسوة […]

عودة جرائم النشل إلى الواجهة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  المال السائب والباب المفتوح يغريان بالسرقة تحقيق: رامي عايش، وعايدة عبدالحميد السرقة جريمة لا يمكن وقوعها بذكاء مرتكبها فقط، بل تقع بإهمال الضحية، فالمال السائب كما يقول المثل الشعبي يعلم السرقة، والبيت المفتوح يغري بالاقتحام، والسيارة المتروكة في حال التشغيل سرقة تبحث عن سارق. عندما […]

ملحوظات جوهرية على نظام الشركات د. صالح السلطان لدي ملحوظتان كبيرتان على نظام الشركات. الأولى حول العلاقة بين حصة العمل والملكية. والأخرى حول الربط بين أشكال الشركات في الفقه وتلك الواردة في النظام. الملحوظة الأولى: يسمح نظام الشركات بأن يسهم شريك بحصة عمل. وهذا نص المادة الثانية من نظام الشركات “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان […]

“سلطة الضبط الاقتصادي بين التنظيم والقضاء” عبدالله الوهيبي مستشار قانوني بشركة قابضة – ومدرب قانوني معتمد الضبط الاقتصادي هو الأداة القانونية اللازمة لإقامة التوازن في كافة الجوانب الاقتصادية؛ فهو المعيار التوازني الذي يضمن تحقيق المنافسة الشريفة في جميع المجالات الاقتصادية؛ كما أنها ركيزة أساسية للتأكيد على انعدام تحقيق ما يسمى بقانون الغاب الذي يسمح فيه […]