شرح التقاعد الموحد بالقانون العراقي الإحالة إلى التقاعد من الحقوق التي أوجبها القانون للموظف ، وهي من حالات إنتهاء الخدمة بعد جهد جهيد في أداء الأعمال والواجبات الوظيفية ، لمدة أو سن أو حالة معينة ومحددة ، قرر القانون في كل منها جوازا أو وجوبا ، إنتهاء خدمة الموظف بالإحالة إلى التقاعد بناء على طلبه […]

توضيح للإجراءات الواجب إتباعها في حالة إكتشاف جثة وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ان السند القانوني لهذه الاجراءات هو المادة 62 قانون اجراءات جزائية جزائري : 1- اخطار وكيل الجمهورية والانتقال الى مكان الحادث يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي اخطر بوجود جثة لشخص سواء بسبب الوفاة مجهولا او مشكوكا فيه او ناتج عن عنف […]

حماية الأطفال من الاختطاف و سن تجريمهم وفقا للقانون الجزائري أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح عدة ورشات في إطار إعادة النظر في المنظومة القضائية، وتحسين القرارات القضائية التي قال إنها يجب أن تكون نوعية. وأوضح أنه سيتم دعم آليات استقلالية السلطة القضائية، مع تعزيز حماية الحريات الجماعية والفردية وتدعيم الاجتهاد القضائي […]

الضمانات القانونية للمرأة في النظام السعودي حرص الشرع على مقصد تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق وذلك عن طريق القيام بأعمال التحقيق الجنائي التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم ليتم معاقبته وأخذ الحق للمجني عليه من الجاني وحرص على مقصد عظيم في الشرع وهو حفظ العرض وذلك بحفظ كرامة المرأة وصيانة المجتمع , وسأشير للأنظمة التي […]

شغل الوظائف الإشرافية كتبه: محمد نجيب صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الذي يحدد شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وكان صدور هذا القرار بهدف ضبط المسميات الاشرافية بتلك الجهات ووضع الشروط الخاصة بشغلها، بدلا من الاختلاف في تلك المسميات […]

لغرض بيان علاقة القتل في الحال مع سبق الاصرار في حالة المفاجأة بالزنى، لابد من التفريق بين حالتين، الأولى إذا كان الزوج أو المحرم متشككاً من سلوك زوجته أو إحدى محارمه، والثانية إذا كان عالماً بهذا السلوك. اولاً- حالة التشكيك بسلوك الزوجة أو إحدى المحارم: إن عذر الاستفزاز لا يتوفر إذا ارتكب الجاني جريمته وهو […]

الشيكات المرتجعة في الإمارات وإمارة دبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تخضع الشيكات من الشيكات أو الشيكات المرتجعة في المقام الأول إلى المادة 401 للقانون الاتحادي رقم 3 من 1987 ( “قانون العقوبات الإماراتي”) ، والتي تنص على ما يلي: – “يفرض الاحتجاز أو الغرامة على أي شخص ، بسوء نية ، تقديم مسودة (شيك) […]