عدم الاختصاص في الدعوى التحكيمية د.خالد النويصر إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية. كما يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي […]

تعديل الأنظمة للحد من المخالفات بالسوق إعلان هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن قرارين، الأول عن فتح تحقيق باحتمال وجود تعاملات مشبوهة على سهم شركة تهامة، وكذلك في قرار آخر حول إحالة متداولين للتحقيق حول مخالفات لأنظمة التداول ليس بالحدث الجديد على السوق المالي، بل إنه ليس بغريب على كل الأسواق المالية عالمياً، لكن العبرة […]

ما هي أوجه الفرق بين الاخلاق و المجاملات الدولية ؟ الاخلاق و المجاملات الدولية / ا. مرام الهناندة الأخلاق الدولية : تعبر عن مجموعة المبادىء والقيم السامية التي ينتجها الضمير العالمي ويملي الوجدان الانساني على الدول وإتباعها دون إلزام قانوني ، مثل وجوب الاخلاص في العمل والصدق في الوعد والرأفة .ونجدة الدول التي تتعرض الى […]

مناقشة قانونية للعقوبات الاقتصادية الدولية العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية في السنوات الخمس والأربعين الأولى, لم تصدر قرارات من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات الاقتصادية إلا في حالتين هما: روديسيا (1966) وجنوب أفريقيا (1977). ومنذ انتهاء الحرب الباردة. لجأ مجلس الأمن, بصورة متزايدة, إلى العقوبات الاقتصادية الجماعية. فقد فرضت عقوبات على العراق وعلى يوغوسلافيا السابقة […]

أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في نجاح دولة المؤسسات مثل ما تحتاج الدولة لسلطات تمكنها من تحقيق الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وتخضع مثل أي شخص معنوي للقانون والرقابة، تحتاج إدارة كل تنظيم من التنظيمات لسلطات لتمارس بواسطتها نشاطها وفق ما تقتضيه الظروف. وعلى كل تنظيم أن يحسن من استخدام سلطاته ويراعي ضوابط تطبيقها. وممارسة […]

لمحة عن تاريخ القضاء الدستوري في العراق القاضي سالم روضان الموسوي إن الأنظمة الدستورية في العراق منذ ظهور الحكم الوطني عام 1920 وتشكل الدولة بمفهومها المعاصر،لذلك لذلك فان الدساتير التي ظهرت في العراق منذ أول دستور كان يسمى القانون الأساسي لعام 1925 ولغاية أحداث عام 2003 قد أشارت في بعضها إلى فكرة الرقابة الدستورية على […]

اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الاسرة : الاعتراض علي انذار الطاعة تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الاتى : ” في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب […]