عوامل قوة الدولة في المجال الدولي العامل الجغرافي: يعد العامل الجغرافي من ابرز العوامل التقليدية المؤثرة في العلاقات الدولية. فحجم الإقليم له أثر على قوة الدولة؛ إذ إن الدولة ذات المساحة الكبيرة تكون في وضع أحسن من غيرها؛ لأن كبر حجم الإقليم يوفر لها عمقًا استراتيجيًا ويجعل احتلالها أمرًا صعبًا ومكلفًا. كما أن كبر حجم […]

معلومات قانونية عن المساهمة الجنائية في القانون التونسي بواسطة باحث قانوني المساهمة الجنائية في القانون التونسي اعادة نشر بواسطة محاماة نت المساهمة الجنائية هي حالة تعاون عدد من المجرمين على ارتكاب جريمة واحدة بأدوار مختلفة فالمساهمة الجنائية تقوم على عنصرين وهما : 1 تعدد الجناة وهو عنصر لا يثير التحقق منه صعوبة إذ يكفي للقول […]

أركان مشروعية القرار الإداري بالقانون العراقي أركان أو عناصر مشروعیة القرار الإداري وعلى الوجھ التالي. أولا:- أركان مشروعیة القرار الإداري :- من المتفق علیة أن القرار الإداري یقوم على خمسة أركان أو عناصر أن أي واحد منھا ینبغي أن یتوفر لھ شروط صحة حتى یكون القرار بالتالي صحیحا ومشروعا ومنتجا لأثاره وبخلاف ذلك یكون باطلا […]

القرارات الصادرة من محكمة النقض في غرفة المشورة – اجتهادات قضائية مصرية الطعن 1935 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 212 ص 1048 جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس […]

– دعوى الإلغاء : وفيها يطعن رافعها على قرار إداري نهائي مخالف للقانون ويطالب إلغاءه لمساسه بمصلحة مادية أو أدبية له ومن ثم فهي تهدف إلى رقابة مشروعية هذا القرار. 1- ميعادها : ميعاد دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو […]

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في اشكال تنفيذ حكم وفقاً للقانون الكويتي ( الـوقائــــــــــــــع ) نحيل وقائع الإشكال الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاحه، المؤيدة بالمستندات المقدمة منا فيه، وإلى سائر أوراق ملف التنفيذ، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة. ( الدفــــــــــــــاع ) في مستهل دفاعنا تتمسك المستشكلة بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منها بصحيفة افتتاح […]

المسؤولية الجنائية لرجل الشرطة عن التفتيش الباطل إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة (241) من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون […]