مدى اختصاص النيابة العامة بالفصل في مواد الحيازة الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة ميت غمر 1 – تمهيد: قد يتنازع شخصان على عقار أرضًا كان أم مبنى يدعى كلاهما أحقيته في حيازته فيتعرض كل منهما للآخر، وقد يغتصب شخص عقار آخر عنوة عنه وذلك باستعمال القوة أو بغير علمه وذلك بأن يضع يده عليه […]

المصادر المكتوبة تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشريع العادي (القانون) والتشريعات الفرعية أي اللوائح الإدارية . المطلب الأول: التشريعـات الدستوريـة تعد التشريعات الدستورية أعلى التشريعات في الدولة وتقع في قمة الهرم القانوني وتسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعاً فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم، والاختصاصات الأساسية لمختلف السلطات العامة في […]

نصوص و مواد قانون السلطة المحليــة اليمني قانون رقم ( 25 )لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000م بشـأن السلطة المحليــة باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية – وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية. – وبعد موافقة مجلس النواب )أصدرنا القانون الآتي […]

المسؤولية الجنائية في الغش التجاري المحامي – زامل شبيب الركاض يعتبر حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه وأسرته وماله من أن يلحق به أذى أحدى الضرورات التي تقوم عليها مقاصد الشرع باعتباره أصلاً من أصولها، وكل ما تضمن هذا الأصل فهو مصلحة وكل ما يفوته فهو مفسدة يجب دفعها، وبذلك قررت الشريعة المسؤولية تجاه الغير […]

انا صيدلي أعمل بالشركة القابضة للأدوية وأود ان أنشأ مشروع خاص و هو مركز تدريب لغات فهل يسمح لي القاون بذلك مع العلم اني في اجازة بدون راتب الان و هل يمكن ان يكون عقد ايجار مكان المشروع باسمي و موضح فيه النشاط المرغوب رأيي الشخصي: نعم يمكنك أن تقوم بعمل مشروع خاص بك.

المتاجرة الإلكترونية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (23) لسنة 2018م، بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية في الإمارة، وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي يرخص لها بمزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم […]

الدساتير التي توكل مهمة رئاسة الدولة مؤقتاً لغير النائب : أناطة الدساتير العربية مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً لسلطة دستورية أخرى مع وجود منصب نائب الرئيس وشاغله . فقد أوكل الدستور المصري لرئيس مجلس الشعب مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها مع وجود منصب نائب الرئيس . وخلال الفترة الممتدة بين عامي (١٩٧١-٢٠٠٨ ) […]