مواد قانون التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 بالعراق المادة -8- رابعاً: في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها و رسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه للصف الاعلى و يبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها في السنة اللاحقة حتى و لو ينجح بمواضيع الصف الاعلى […]

شروحات في ضوابط استحداث الكليات والأقسام العلمية في الجامعات والهيئات التعليمية ان الركائز الاربعة للتعليم العالي هي : التدريسي ،الطالب ، المناهج الدراسية المستلزمات التعليمية الضرورية ( مثل الابنية والمختبرات و المكتبات ..) لذا يتطلب استحداث أي كلية او قسم علمي الاعداد الجيد وذلك بتوفير كافة مستلزمات المادية و البشرية و ذلك من اجل ان […]

نص قانون تعليمات التفرغ العلمي رقم 262 لسنة 2009 بالعراق استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. أصدرنا التعليمات الآتية: المادة 1أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد او مدرس داخل العراق وفقاً للقانون. ثانياً: للوزير […]

ماهية وتعريف القانون الدولي العام القانون الدولي العام :- هو مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي . القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من […]

توضيح للفرق بين القرار الإداري السلبي والقرار المنعدم القرار السلبي: هو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التي تتجلى بوضوح في امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح – حتى ان هذا التصرف يعدُّ بمثابة قرار اداري سلبي ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن. بحيث اذا ثبت لدى […]

ماهية القرار المنفصل عن العقود الإدارية 1- لم يتطرق الفقه الإسلامي إلى نظرية القرار المنفصل عن العقد الإداري، إذ أن مفهوم هذه النظرية حديثة النشأة، ومرجعه التاريخي يعود إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي قرر فصل بعض القرارات الإدارية التي يرى أنه يمكن فصلها عن العقد الإداري. 2- ما هية القرار المنفصل ومعيار تمييزه يمكن أن […]

مقال يوضح موانع تطبيق القانون الأجنبي بعد أن يكون القانون الأجنبي قد تحدد إختصاصه لحكم النزاع وفقاً لما أشارت إليه قواعد إسناد دولة القاضي فإنه قد يحول مانع دون التطبيق والموانع ثلاثة هي النظام العام والمصلحة الوطنية والغش نحو القانون ، ولقانون القاضي دورٌ واضح في أصل تحقق كل مانع والأثر المترتب عليه وكالآتي :أولاً […]