إغلاق الدعاوي القضائية أو انهائها بالقانون العراقي من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها. فاذا وجد القاضي أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان […]

أحكام الصلح في قضايا الجزاء بالقانون العراقي الصلح في اللغة هو الإتفاق والسلم ، يقال تصالح القوم ،إذا اتفقوا وتسالموا فيما بينهم. أما في الاصطلاح فهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين المختلفين،ويتوصل بها إلى الموافقة بين المتخاصمين،وقد توسع الفقه الاسلامي في الصلح أكثرمن أيِّ فقه أو تشريع،لرفع النزاع وإنهاء الخصومة،فقد شجع الإسلام على الصلح ونصَّ […]

قراءات في الاعتراض على الأحكام الغيابية في الدعاوي الجزائية العراقية وردت احكام الاعتراض على الحكم الغيابي في الباب الاول من الكتاب الرابع (طرق الطعن في الاحكام) (م/243 – 248) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/1971. ونصت م/254 الاصولية على ما يلي:- مع عدم الاخلال بالمادة (16/ اولا) من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159/1979: […]

كيفية التبليغ في الدعوى المدنية وكيف يتم تبليغ من يسكن خارج العراق بعد أن يتم تسجيل الدعوى يتم تحرير تبليغ المدعى عليه مع نسخة من عريضة الدعوى، وعند تبليغه تترك له فرصه ممكنة هذه الفرصه يجب أن تتناسب مع أمكانيته من أجل مراجعة هذه الدعوى حتى يستطيع توكيل محامي يمكن أن يتقدم للدفاع عنه او […]

دراسة توضيحية .. إلغاء المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية لاشك في إن التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي يتطلب نظاماً قانونياً جزائياً وإجرائياً يتوافق مع المصلحة العامة التي تقتضي مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستنزف الأموال العامة لمصلحة فئة قليلة فضلت مصالحها على مصالح العامة فضلاً عن توافقه (النظام القانوني) مع المبادئ الأساسية […]

بحث عن دور المحكمة الاتحادية بالعراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية عرف العراق نظام الرقابة على دستورية القوانين في ظل القانون الأساسي العراقي (الدستور) لعام 1925 اذ نص على تشكيل محكمة عليا تتولى عدد من الاختصاصات من بينها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير احكام القانون الاساسي . الا ان المحكمة المذكورة […]

مقال يوضح دور القاضي الدستوري بالمغرب في حماية الحقوق مع ظهور دستور 1992 اظهر المشرع المغربي نوعا من الإرادة في صيانة الحقوق حيث اقر الرقابة على دستورية القوانين العادية بعدما أن كان قد اكتفى سابقا بإخضاع القوانين ذات الصلة بالمؤسسات الدستورية(القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية)،البعيدة نوعا ما عن المساس بالحقوق والحريات،وإنشاء المجلس الدستوري في المغرب يترجم […]