أركان مشروعية القرار الإداري بالقانون العراقي أركان أو عناصر مشروعیة القرار الإداري وعلى الوجھ التالي. أولا:- أركان مشروعیة القرار الإداري :- من المتفق علیة أن القرار الإداري یقوم على خمسة أركان أو عناصر أن أي واحد منھا ینبغي أن یتوفر لھ شروط صحة حتى یكون القرار بالتالي صحیحا ومشروعا ومنتجا لأثاره وبخلاف ذلك یكون باطلا […]

مقال عن القرارات المؤقتة طبقاً للقانون العراقي القرارات المؤقتھ ھي أجراءات قضائیھ تھدف الى دفع خطر محتمل دون المساس بأصل الحق الموضوعي وھذا الخطر قد یكون مصدره ان المال موضوع القرار المؤقت یسارع الیھ التلف بمرور الزمن في الاجراءات القضائیھ العادیھ .وقد یكون الغرض تثبیت وقائع قد یزیل اثارھا طول وقت الاجراءات القضائیھ وقد یكون […]

انقضاء الرهن التأميني بصفة تبعية طبقاً للقانون العراقي الرهن حق تابع للالتزام المضمون فهو لهذا ينقضي حتماً بانقضاء الدين المضمون بشرط أن يكون انقضاء الدين تاماً لان الرهن لا يتجزأ فيبقى كاملاً أبقى جزء من الدين ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ز وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (١٣١٥ مدني […]

تصحيح عقد الرهن التأميني الباطل وفقاً للقانون العراقي تصحیح العقد بزوال صفة البطلان ، بتغییر في عنصر من عناصر العقد تتضمنھا الأحكام الواردة في ھذین القرارین ، فعقد بیع العقار المبرم خارج دائرة التسجیل العقاري ، عقد باطل لعدم استیفاء الشكل المطلوب قانوناً ، أي لامتناع احد الطرفین عن تسجیل العقد في دائرة المختصة ، […]

الاختصاص القضائي العراقي في نظر الدعوى المستعجلة المطلب الاول :. الاختصاص النوعي تختص محكمة البداءه بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل اذا رفعت الیھا بطریق التبعیة اثناء السیر في الدعوى الاصلیة استناداً لنص المادة (141 (م ن قانون المرافعات . ولكن […]

الإجراءات والشكل في القرارات الإدارية طبقاً للقانون العراقي أن القرار أو الأمر الإداري كما قلنا عمل قانوني أرادي یجب أن یتخذ صورة أو مظھر خارجیا بأن تعلن الإدارة عن أرادتھا في مظھر أو صورة محددة وبذلك یصدر الأمر الإداري . غیر أن القانون قد یتطلب لتكوین أرادة الإدارة ومن ثم الإفصاح عنھا أو إعلانھا أتباع […]