هل يجوز تعطيل المواعيد الإجرائية القضائية بحجة التصدي لتفشي كورونا؟ تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي. المواعيد الإجرائية […]

مقال قانوني يشرح الفرق بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة . يفترض الشروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام الجريمة، وكون ذلك غير راجع إلى إرادة الجاني. فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة، والأمر الثاني يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. الفرق […]

متى يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي؟ من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمين من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام […]

القانون المصري يواجه التلاعب بالسلع في ظل أزمة جائحة كورونا “سئل الإمام على: من أحقر الناس؟ فقال: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم” وهم من يُطلق عليهم فى العصر الحديث بـ “أغنياء الحرب”، فقد فجّر وباء كورونا – كوفيد 19 – مشكلة طغيان المادة علي سلوك بعض الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح […]

الأثر القانوني المترتب على فسخ العقد وفقاً للقانون المصري . لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى […]

الشرط الجزائي وطبيعته في التعاقد – القانون المصري . – الشرط الجزائي وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين […]

قراءة في استحقاق التعويض الاتفاقي وفقاً لأحكام القانون المدني المصري . لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المشترى المدين ما لم ينص على غير ذلك [م218 مدني] . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ” المشترية” لم تعذر المطعون عليهم [ البائع والضامنين له ] بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد […]