خبير قانوني يوضح الفرق بين الرشوة والإكرامية في القانون المصري الواقع يؤكد أن هناك مصلحة محل الحماية في جريمة الرشوة، بحيث يحمى المشرع بتجريمه للرشوة المصلحة عامة بشكل مباشر، فجريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، هذه المصلحة هي حسن سير الوظيفة العامة، ويتعرض أداء الوظيفة اليومي للأخطار إن لم يكن للإضرار، إذا لجأ الموظف […]

حكم بإلغاء طرد وريث من الشقة لتكرار عدم سداد الأجرة حكم فريد من نوعه.. إلغاء طرد الوريث من الشقة لتكرار عدم سداد الأجرة.. والحيثيات: تأخير الورثة سداد الإيجار لا يعتبر تكرارا إذا تأخر مورثهم فى السداد.. وجزاء الإخلاء للتكرار ينصب على المستأجر الأصلى أصدرت الدائرة 10 إيجارات حالياَ – 164 إيجارات سابقاَ – حكماَ فريداَ […]

الفصل في دستورية سبع مواد بقانون محاكم الأسرة المصرية تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، وطالبت الدعوى رقم 34 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية […]

محكمة الأسرة المصرية تحكم بالخلع بين زوجين أقباط أرثوذكس أصدرت محكمة كوم حماده لشئون الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه بالخلع بين زوجين أقباط أرثوذكس في أقل من 6 أشهر، وذلك بعد تغييرها لطائفتها وانضمامها إلى الطائفة المارونية قبل رفع الدعوى. صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 1591 لسنة 2019 أسرة كوم حماده، لصالح المحامي أبانوب […]

المحكمة المصرية تقضي بالخلع لزوجة مع سقوط كافة حقوقها قضت محكمة الهرم لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ رسخت فيه لقاعدة قانونية تهم آلاف الأسر وهي: “بالخلع تسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده” وهو على غير المتعارف عليه في عدد من أحكام الخلع التي تصدر بسقوط الحقوق الشرعية والمالية بعد القضاء بالخلع وليس قبله. ملحوظة: الحيثيات […]

فريد من نوعه.. حكم قضائى لزوجة بالخلع من الزوج على عقد زواج عرفي.. الزوجة عرضت على الزوج مقدم صداقها بموجب إنذار رسمى قبل إقامة دعواها.. والمحكمة استندت فى حكمها على المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000.. صور أصدرت محكمة 6 أكتوبر لشئون الأسرة حكماَ فريداَ من نوعه بالخلع صادر لزوجة عربية ضد زوجها على […]

قانون العقوبات المصري: خمس سنوات مدة المراقبة الشرطية بعد الحبس نص قانون العقوبات على عقوبة المراقبة والتى تكون بعد قضاء مدة الحبس، كما حدد القانون بألا تزيد مدتها عن 5 سنوات. والمقصود بالمراقبة هى المراقبة الشرطية، أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية. ونصت المواد 28 و29 […]