مواد قانون القضاء العماني العسكري . المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث أن البلاد بحاجة إلى قانون جزاء يرتب علاقات الأفراد فيما بينهم ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع والحق العام فقد أصدرنا قانون الجزاء العماني. ينشر هذا القانون في ملحق الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. المادة (1) : لا يعد […]

جريمة استيراد النفايات الخطرة وعقوبتها في القانون المصري . تنص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة على أنه: “يُحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المُختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المُختصة بإصداره. ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع […]

ملكية العلامة التجارية في ضوء أحكام القانون المصري . ماهية العلامة التجارية: من المُقرر في قضاء النقض أن: “المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 (والمُقابلة والمُماثلة لنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) تنص على أنه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة […]

أوجه الفرق بين الشروع والجريمة الظنية أو الوهمية – مقال قانوني . الفرق بين “الشروع” و “الجريمة الظنية”: الجريمة الظنية أو الوهمية هي: “فعل لا يجرمه القانون ولكن اعتقد مرتكبه تجريم القانون له، وقد سبق أن أتينا بمثالين لها وميزنا بينهما وبين الشروع الذي يفترض فعلاً يجرمه القانون ولكن لم تتحقق نتيجته؛ ونضيف مثالين آخرين: […]

مقال يشرح التعريف والمفهوم القانوني للشروع في الجريمة . يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية إذا توافرت له جميع عناصره، إذ تعد الجريمة تامة وتوقع على الجاني العقوبة التي يقررها القانون لها. ولكن الركن المادي ق يتخذ صوراً غير عادية تنشأ فيها من المشاكل القانونية ما يقتضي تدخل الشارع لتنظيمها: فقد تتحقق بعض عناصر هذا […]

بحث ودراسة حول الوضع القانوني والبناء التنظيمي للأجهزة المحلية في دولة اليابان . مُقدمة عن جغرافية اليابان: اليابان مجموعة من الجزر تقع على الساحل الشرقي لآسيا، وتتخذ بصفة عامة شكل الهلال، وتمتد من أقصى طرفها إلى الطرف الآخر مسافة 3000 كيلو متر، وتبلغ مساحة اليابان نحو 378000 كيلو متر مربع (146000 ميل مربع) وهي مساحة […]

طرق ابرام العقود الادارية في مقال قانوني متميز . تمهيد: تسلك الجهات الإدارية، وهي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها وأداء وظائفها المتعددة، طريقين رئيسيين هما: “القرارات الإدارية” و “التعاقد”. وعندما تشرع الجهة الإدارية في “التعاقد” فإنها تختار أحد أسلوبين لإبرام ذلك التعاقد، إما أسلوب “القانون الخاص” وإما أسلوب “القانون العام”. فليس كل ما تعقده “الإدارة” من تعاقدات […]