إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية تم إعادة النشر بواسطة ماماة نت الدكتور : حسن الوزاني التهامي إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية يجد منح الحكومة سلطة التشريع في المجال التنظيمي مبرره في عقلنة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية،[1] وذلك بأن يترك للحكومة أن تشرع في مجالاتها القطاعية بالنظر إلى أنها المكلفة بتدبير هذه القطاعات وهي […]

عدَّ بعضهم ((المستندات الوافدة من وسيط الكتروني ، كشبكة الانترنت يمكن ان تمنح في نظر الاثبات قيمة القرينة القانونية المقبولة ، وذلك قياسا مع ما هو معمول به في القانون الفرنسي الذي اقر صراحة بصحة المستندات المعلوماتية المكونة للدفاتر التجارية للتجار والشركات))(1). ونحن نتفق مع من عارض هذا الرأي ، على الرغم من وجود نص […]

حدود سلطة القاضي في التفسير دة أمينة رضوان دكتورة في الحقوق  قاضية بالمحكمة المدنية بالدارالبيضاء إن تدخل القضاء لتفسير العقود أو القواعد القانونية لا يتم اللجوء إليه في جميع الحالات، إذ وظيفته الأساسية تتمثل في تطبيق القواعد القانونية على النوازل والوقائع المعروضة عليه ليس إلا وتفسير القاضي للقواعد المذكورة يلزمه بمعرفة المعرف به حتى لا […]

_ تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن النظام التأديبي القضائي بوصفه أنه ذلك النظام الذي يسند فيه أمر التأديب على هيئة قضائية مستقلة تتولى تحديد المخالفات التأديبية وتكييفها تكيفاً قانونياً سلمياً وتوقيعها الجزاءات التأديبية المناسبة . ويلاحظ ان هذا […]

نصوص و مواد قانون رقم(7)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج و حماية الاستثمار بين اليمن و ماليزيا قانون رقم(7)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا باسم الشعب بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه:- مادة (1) ووفق […]

مشروع قانون التظاهر مواد مشروع القانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت الباب الأول تعريفات مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية: 1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام – و رفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. 2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص […]

جريمة الإمتناع و التحريض على ترك العمل تجرى المادة 124 من قانون العقوبات بالآتى :ـ اذا ترك ثلاثة علي الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة او امتنعو عمدا عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل […]