مواد ونصوص قانون اللوازم العامة في فلسطين   قانون رقم (9) لسنة 1998 م بشأن اللوازم العامة اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على نظام الاشتراطات العامة للعطاءات وتوريد الأصناف لسنة 1953 المعمول به في محافظات غزة ، وعلى نظام اللوازم رقم (32) لسنة […]

موقع المقتفي موقع إلكتروني كبير مختص في القوانين الفلسطينية يمكنكم الدخول الى موقع المقتفي الإلكتروني و هو موقع قانوني كبير من انتاج طلاب جامعة بيرزيت و هو يشمل الكثير من المعلومات القانونية و نصوص المواد الهامة و احكام المحاكم muqtafi.birzeit.edu

نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 م قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري، وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم […]

قانون رقم (2) لسنة 2000 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين قانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 19 لسنة 1967 المعمول به في محافظات الضفة، وبناءً على موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 24/6/1999م أصدرنا […]

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001م. محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة1922 ، وعل قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمولية في محافظات الضفة، […]

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 محاماة نت الباب الأول أحكام عامة سريان القانون مادة (1) 1. يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:- أ. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب […]

بحث حول علم المشتري بالمبيع بين أحكام الوضعي وأحكام الشريعة الاسلامية (خطة البحث) المقدمة. المبحث الأول: علم المشتري للمبيع في أحكام القانون الوضعي. المطلب الأول: معني علم الكافي بالمبيع في القانون الجزائري. المطلب الثاني: أن يكون وقت البيع أو قابلا للوجود في المستقبل. المطلب الثالث: تعيين المبيع أو قابليته للتعيين. المطلب الربع: أن يكون مما […]