وسم : الإماراتي (الصفحة 6 من 27)

جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

اعداد الباحث : سيد طنطاوى محمد سيد المركز الديمقراطي العربي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  المقدمة : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد : فإن سياسة التجريم هي خط لدفاع الأول لموجهة الجريمة والحد من خطورة الفعل الإجرامي وأثاره السلبية على […]

شروط وإجراءات فض المنازعات الإيجارية في القانون الإماراتي

إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (“RDSC”) الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل […]

بدائل الحبس في القانون الإماراتي

ضمن نظام الرقابة الشرطية للمحكومين سوار إلكتروني بديل عن الحبس في أبوظبي أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها […]

جريمة الرشوة في القانون الإماراتي بالتفصيل

جريمة الرشوة في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت الرشوة في القانون : اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته … تعتبر من جرائم الوظيفة العامة و هي كل عطية او مزية من أي نوع الراشي : هو الشخص اللي يقدم الرشوة … المرتشي : الموظف العام الذي يقبل الرشوة صور السلوكـ : الطلب .. […]

المفهوم القانوني للحضانة والولي والوصي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي

تعريف الحضانة و الولي و الوصي إعادة نشر بواسطة محاماة نت سوف نتطرق في ادناه الى تعريف الحضانة و الولي و الوصي و من ثم نبين اهم القواعد القانونية التي تنظم الحضانة استنادا الى قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 و اخيرا نعرض حكما لمحكمة التمييز بخصوص احقية الام لحضانة الاولاد. حضانة الولد هي […]

مقال حول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في القانون الإماراتي

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الرشوة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن الموقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه […]

الإيجار المنتهي بالتمليك في القانون الإماراتي

الإيجار المنتهي بالتملك قاصر على مناطق التملك الحر أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبادرة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتملك، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، تقتصر فقط على مناطق التملك الحر في الإمارة. وأكدت الدائرة، أن التعاقدات بين المستأجر الراغب في التملك من جهة، وبين مالك العقار أو المطور، وفقاً للمبادرة الجديدة، اختيارية بين الطرفين، وذلك […]

مقالات أقدم مقالات أحدث