خدمة جديدة للاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل دشنت وزارة العدل السعودية خدمة جديدة للاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل في المملكة، وأقرّت آليات للتعويض عنها. وافتتحت الوزارة الخدمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت: www.moj.gov.sa، ووفقًا للخدمة الجديدة ستستقبل الوزارة جميع الاعتراضات على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، مثل الاعتراض على امتناع كتابة […]

النقض كطريق من طرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية عمر عامري الحدادي سوف نتناول بالحديث في هذا المقال اليوم والمقال القادم (بإذن الله) الحديث عن طريق آخر من طرق الاعتراض على الاحكام وهو «النقض» أمام المحكمة العليا، ويعد النقض أحد الطرق غير العادية للاعتراض على الاحكام، لأنه لا يتم الا اذا توافرت احدى […]

الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية   عمر عامري الحدادي طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، والمقصود بطرق الاعتراض على الاحكام: هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما قضت به […]

الاعتراض على الحكم الغيابي أود أن أوضح إلى القارئ الكريم ما هو الاعتراض على الحكم الغيابي هو طريق من طرق الطعن المقررة قانونا للطعن في الأحكام التي تصدر غيابا بحق الخصم و التي تصدر من محاكم الأحوال الشخصية و محاكم البداءة فهو طريق غير عادي أي انه طريق طعن استثنائي . إذ تبادر إلى ذهني […]

الاعتراض علي وجوب إعلان حكم التحكيم علي أوراق المحضرين يقول استاذنا الكبير الفقيه الدكتور رضا السيد : إذا شاطرنا القضاء ما ذهب إليه من أن مدة الطعن علي حكم التحكيم لا تبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه انصياعا لحكم المادة 54 فقرة 1 من قانون التحكيم ، فإننا لا نستطيع أن نشاطره فيما ذهب […]

الطعن في القرار البات في الاعتراض على طلب تسجيل تؤدي الرغبة أحيانا لدى بعض التجار والصناع ومقدمي الخدمات من أجل تحقيق التميز واستمالة المستهلك، إلى سلوك طرق غير شريفة لبلوغ ذلك الهدف، مثل اختيار شارات تكون مستوحاة من علامات تعود ملكيتها للغير. ويتبلور هذا الاختيار عمليا، إما في استعمال العلامة على المنتجات والخدمات دون تسجيلها، […]

الاعتراض على الأحكام.. عناصر مهمة د. عبد اللطيف القرني تعد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية غير نهائية، وهذا من ضمانات التقاضي، ولذلك يعتبر في الأصول القضائية أي حكم أو قرار لا يخضع للاستئناف، مخالفا للمبادئ العامة في القضاء لأنه لو حصل خطأ في الحكم أو القرار فإنه لا يمكن تفاديه مما يجعل هذا الإجراء ناقص […]