بحث في أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري يجب أن نميز بين أشكال و أنواع الشركات التجارية المادة 1 و 3 من القانون التجاري (أعمال تجارية بحسب الشكل) أشكال الشركات التجارية : أجابت المادة 544 ق.ت على سبيل المثال لا الحصر ((تعد شركات التضامن وشركات التوصية(البسيطة وبالأسهم) وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحسب […]

دراسة تحليلية لجنحة الوشاية الكاذبة في التشريع الجنائي المغربي لقد خصص المشرع الجنائي المغربي لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور . وجنحة الوشاية الكاذبة باعتبارها تنطوي على […]

بحث قانوني عن مؤسسة قضاء الأحداث في التشريع المغربي وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد مقدمة : لا يختلف اثنان حول الأهمية التي أصبحت الطفولة تحظى بها في كل أصقاع العالم، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أ والتشريعي، ولم يتخلف المغرب عن مواكبة ركب الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عبر تفعيل دور المجتمع المدني في […]

مقال عن: الرقابة القضائية السورية على صحة التشريع يترتب على تدرج التشريعات , أن التشريع الأدنى درجة يجب أن تتوافق أحكامه مع التشريعات الأعلى في المرتبة , فلا يجوز أن يتضمن التشريع الأدنى مرتبة أحكاماً تتعارض و مع الأحكام الواردة في التشريعات التي تعلوه في الدرجة و تطبيقاً لذلك فإن القانون الدستوري يعتبر أسمى القوانين […]

نطاق قرينة البراءة في التشريع المغربي – ونعني بذلك الاشخاص الذين يستفيدون من قرينة البراءة وتطبيقها على جميع الجرائم أم تقتصر على الجرائم البسيطة دون الخطيرة، وهل يطبق المبدأ خلال جميع مراحل المسطرة ام يقتصر على مرحلة دون أخرى. – بالرجوع الى المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية، نجد هذه الاخيرة تتحدث عن كل متهم […]

توضيح قانوني لعنصر الاكراه كمانع من موانع المسؤوليه الجنائيه في التشريع العراقي أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري المشرع العراقي تكلم عن الاكره في الماده 62 عقوبات و من خلال تلك الماده نجد، انه يشترط لامتناع المسؤولهي تطبيقا لها يتبغي ان يتوافرالشروط التاليه: 1 وقوع اكراه على المكره : الاكراه هو عبارة عن قوة من […]

الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها […]