إلي أي مدى يعد إهمال الاسرة جريمة في التشريع المغربي تتناثر مفاهيم “العدالة” و “الديموقراطية” و “الحداثة”.. و غيرهم من المفاهيم المشابهة في فضاء المنتديات مهما اختلفت مواضيعها ومحاورها، وكأننا في “موضة كلامية” يعمد الجميع إلى توظيفها في فرص التعابير. إلا أن هذا الإصرار على تداولها يبقى مسألة صحية من حيث المبدأ، على أساس أن […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت الشروط الواجب توافرها في اتفاق التحكيم وفقا للتشريع المغربي أولا: الشروط الموضوعية (الرضا، المحل، الأهلية) 1- الرضا: لا بد أن يتوافر شرط التراضي بين الطرفين ويلزم توافر ذلك أن يدرك المتعاقدين معنى التصرف الذي يقصدانه[1]. ويترتب على هذا أنه لا يعتد بإرادة الصبي غير المميز لفقدانه الأهلية. كذلك لا […]

التدابير الوقائية في التشريع المغربي إن تطور التدابير في نطاق القانون المغربي كان يشبه إلى حد بعيد التطور الذي رأيناه في القانون المقارن، وإن كانت مراحله مفصولة بعوامل سياسية، تاريخية أكثر منها علمية. فقد عرف بدوره سوابق هامة ثم طبق كثيرا من التدابير في شكل عقوبات إضافية قبل أن يستقر فيه هذا النظام ويدخل إلى […]

المسؤولية الجنائية بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي مركز راشيل إعادة نشر بواسطة محاماة نت لم يهبط الإنسان على الأرض فردا ولم يواجه تحدياتها وحيدا، وإنما هو مدني بالطبع – كما قال أرسطو في عبارة مأثورة – وتلك صفة ملازمة للإنسان منذ بدأ رحلته، حاملا قدره ومصيره، مزودا بما أودعه الخالق فيه من قوى وطاقات، […]

الإرث وأصحاب الفروض بسم الله الرحمن الرحيم مقال بعنوان: الإرث وأصحاب الفروض نصت المادة 232 من قانون الاحوال الشخصية:” التركة ما يتركة المتوفى من أموال وحقوق” تطلق التركة على ما يتركة الميت خاليا من تعلق الغير بدينه وتطلق على ما يبقى من مال المتوفى بعد ما يحتاج إليه في تجهيزه ودفنه وتسديد ديونه أي أنها […]

قرار محكمة الاستئناف عدد 68 غرفة المشورة ملف رقم : 54-1123-10 صدر بتاريخ: 02-06-2010 القاعدة: رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي ان الأحكام لا تنفذ […]

القرار عدد 3806 الصادر بتاريخ13 شتنبر2011 في الملف المدني عدد 767/1/1/2010 القاعدة: لما كانت الغاية من الوكالة هي تصفية أموال مختلفة في ملكية الوكيل والموكلين فهي تعتبر وكالة عامة وليست خاصة. طبقا للفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من موكله أن يجري التبرع بأموال الموكل. […]