تناسب العقوبات التأديبية مع الأخطاء تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت عبد الرزاق المصلوحي إطار بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مقدمة لقد مارست الدولة دورها في مجال تحقيق مصالح الجماعة التي تخضع لسيادتها، وذلك منذ أن نشأت كجهاز سياسي واجتماعي. وفي هذا الصدد فقد عملت على توفير سبل الأمن والاستقرار بها وإتاحة الفرصة للمواطنين للانتفاع […]

بحث مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق للسيد الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة أمن الدولة 1 – تمهيد: تحدثت في مقال سابق عن نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق، والحقيقة أن استقرار هذه النظرية في الحياة القانونية منذ أمد بعيد مظهر من مظاهر ما أوجده علم الأخلاق من أثر في القواعد القانونية، فالأخلاق تنتهي عن كل […]

تعريف الخطأ في تطبيق القانون من جانب الفقه واحكام محكمة التمييز الكويتية فمن المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به. حيث كتب الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه النقض المدني […]

دراسة وبحث قانوني مفصل عن الخطأ في المسؤولية التقصيرية المقدمة :- المسؤولية التقصيرية صورة من صور المسؤولية المدنية مضمونها الإخلال بالالتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم الأضرار بالغير وكل إخلال بهذا الالتزام العام يرتب مسؤولية المخل ويسأل من جراء الإخلال عن تعويض ما يقع من أضرار للمضرور . بالبداية اختلطت المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الجنائية لاختلاط […]

_ أولاً : مفهوم مبدأ التناسب :  يتم تحديد ما اذا كان سلوك ما جريمة ادارية أو حتى جنائية بالنظر الى القيمة أو المصلحة المعتدى عليها وما أصابها من ضرر وما تعرضت له من خطر وما وقع من خطأ ، وبالنظر الى العناصر الثلاثة السابقة مجتمعة يمكن تحديد رد الفعل المناسب وما اذا كان يحتاج […]

الطعن 2498 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 78 ص 362 جلسة 20 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد. ————- […]

الخطأ أو الإهمال من مجالس الإدارات أو المديرين د. ملحم بن حمد الملحم تحرص أنظمة الشركات بشكل عام أن تفصل بين إدارات الشركات وملاكها، بحيث توجد شيئا من الاستقلال الذي يعطي الإدارة المساحة الكافية لقيادة الشركة نحو أهدافها دون تدخل الملاك المساهمين في إدارتها. وهذا بدا واضحا في نظام الشركات (1437هـ) ولائحة حوكمة الشركة (1438هـ) […]