قانون الافلاس والصلح الواقي منه الفصل الاول إشهار الافلاس المادة 1 1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر إضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة افلاس ويلزم اشهار افلاسه بحكم يصدر بذلك . 2- الحكم الصادر باشهار الافلاس ينشىء حالة الافلاس . وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي اثر ما […]

دراسة وبحث قانوني عن دور الصلح في النزاعات الأسرية معمرو بومكوسي باحث جامعي، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وإنما هي قديمة قدم الإنسانية وكانت موجودة وفعالة لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات هذه الضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء […]

المؤسسات المرصدة للصلح في مجال النزاعات الأسرية( الحكمين ومجلس العائلة ) أي دور وفعالية ؟ وماالبديل ؟ حمزة التريد طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس تعتبر الأسرة خلية المجتمع، فاذا صلحت صلح المجتمع كله واذا فسدت فسد المجتمع كله ، لذا فالمشرع المغربي وايمانا منه بأهمية هذا النسيج […]

رأيي الشخصي: يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952. يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض. في بقية القضايا الجزائية عدا […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ كريم الرود باحث قانوني و وسيط في حل النزاعات أطر المشرع المغربي الصلح المدني في قانون الالتزامات و العقود من خلال الكتاب الثاني بعنوان ” في مختلف العقود المسماة و في أشباه العقود التي ترتبط بها ” حيث نظم عقد الصلح بموجب الفصول من 1098 إلى 1116 من […]

ما هو الفرق بين الصفح والصلح؟ لايختلف الصفح عن الصلح بأستثناء شيئ واحد …. الصفح يكون بعد صدور الحكم…فالصفح يقبل لمن صدر بحقة عقوبة أصلية مقيدة للحرية عن جريمة يجوز الصلح عنها ….. اما الصلح …يقبل في كل أدوار التحقيق والمحاكمة… :::الشروط القانونية لصفح المجنى علية ( م/ 339 ) اصولية::: 1- ان يقدم المجنى […]

قانون أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الفصل الخامس رقم (149) لسنة 1970   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-أحكام-الإفلاس-و-الصلح-الواقي-منه-الفصل-الخامس-رقم-149-لسنة-1970-العراقي.pdf