بواسطة برهان خضر بشارات لا يستطيع احد ان يطعن في اي حكم صادر عن محكمة العدل العليا في فلسطين وذلك لان قضائها على درجة واحدة ولا يوجد اي محكمة أعلى منها حتى تستأنف قراراتها حتى لو كان الحكم الصادر عنها مبنى على أدلة مزورة.

قانون كاتب العدل والإجراءات الموحدة لقد صدر قانون كاتب العدل رقم (11/لسنة1952) من اجل تقنين وتنظيم أعمال كاتب العدل وتحديد اختصاصاته، في إطار تقديم الدولة خدماتها لمواطنيها ومن يقيم على أرضها. سواء أكانوا مقيمين إقامة دائمة او مؤقتة بصفة عامة. وقد حل محل قانون الكاتب العدل رقم (34| لسنة 1946) وكافة التشريعات التي كانت تنظم […]

النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية تاسيس المحكمة ومقرها 1 محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي تقوم على اساس الشريعة الاسلامية وتعمل بصفة مستقلة وفقاً لاحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي واحكام هذا النظام . المقر والانعقاد 2 ا. مقر المحكمة في مدينة الكويت . ب. يمكن للمحكمة عند الضرورة ان […]

رأيى الشخصى  من أحد المواقع القانونية تعريف معيار المرفق العام يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في […]

عن العدل الإلكتروني شعرت أمس بسعادة غامرة، وأنا أقرأ إعلانا على صفحة كاملة في إحدى الصحف صادر من وزارة العدل يشير إلى أن أكثر من 100 محكمة تقبل تقديم الدعاوى الإلكترونية. وكان الإعلان يسرد أسماء تلك المحاكم، لكن ملاحظة أخيرة جاءت في نهاية الإعلان استوقفتني كثيرا، تقول الملاحظة وأنا هنا أنقلها حرفيا: “بعد تسجيل الدعوى، […]

المترجم المحلف في وزارة العدل الاردنية اكثر من مرة دعونا الى ايجاد جهة رسمية واحدة تأخذ على عاتقها عمليات الترجمة للوثائق والشهادات واعتمادها لدى اية دائرة. ففي الوقت الذي نشهد فيه وجود الاف الطلبة الاردنيين في الخارج ، والانفتاح التجاري والاقتصادي على دول العالم ، اصبحت الحاجة ماسة الى وجود مترجمين لمختلف اللغات يطلق عليهم […]

ما الاثر المترتب على قبول النقض بقرار خطي من وزير العدل حيب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 376 : إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.