التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تعريفا للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. وازاء سكوت المشرع عن تعريف التلبس عمل […]

المرأة و التشريع العراقي ..! / القاضي ناصر عمران الموسوي لم تكن المرأة حاضرة في ذاكرة المخيال التشريعي العراقي بالصورة التي تتناسب مع القيمة الحضارية التي يحضى بها العراق باعتباره المنبع الأول للحضارة الإنسانية كما يراه المؤرخون والمفكرون وأهمهم وول ديورانت في (قصة الحضارة) وهنري فرانكفورت في (فجر حضارة الشرق الأدنى) ، وبالرغم من أن […]

الصلة بين أحكام استئخار الدعاوى و توحيدها وفقاً للقانون العراقي للقاضي رحيم حسن العكيلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت بسم الله الرحمن الرحيم اجازت المادة ( 75 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل توحيد الدعوى باخرى مقامة قبلها اذا كان لها ( ارتباطا ) بها ، وقد استقر الفقه […]

جريمة الامتناع عن الإغاثة في التشريع العراقي القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي الأصل في كل تشريع أن تكون هناك غاية وعلة في سن ذلك التشريع ومن الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي ( جريمة الامتناع عن الإغاثة ) والعلة في تجريم هذا الفعل. إن المشرع الجنائي جعل القيم الأخلاقية أساسا لتجريم الامتناع عن الإغاثة […]

حالة قتل الزوجة لزوجها # متلبسا_ بالزنا … تحت ظلم المشرع العراقي … #بقلم المحامي ابراهيم رشيد… الجميع يعرف والنص واضح بصدد مفاجأة الزوج لزوجته مع عشيقها متلبسه بالزنا وقام بقتلهما سيطبق عليه احكام المادة 409 عقوبات والتي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجئ زوجته أو إحدى محارمه في حالة […]

مفهوم المعارضة النيابية.. في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي سالم روضان الموسوي تعتبر المعارضة النيابية واحدة من سمات الديمقراطية في أي نظام يتخذ من الديمقراطية مساراً وقراراً له، وحيث إن النظام السياسي في العراق وشكل الحكم فيه نيابي وديمقراطي اتحادي على وفق ما جاء في ديباجة الدستور النافذ لعام 2005 حيث جاء فيها الآتي […]

كيف استبدلت المحكمة الاتحادية العليا اربعة نواب؟ إياس الساموك أورد الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) منه. وتنص المادة (52) من الدستور على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار […]