قراءات في العقوبات التبعية بقانون العقوبات العراقي رقم 111 التصنيف : – التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي نوع التشريع :- قانون رقم التشريع :- 111 تاريخ التشريع :- 15/12/1969 سريان التشريع :- ساري عنوان التشريع :- قانون العقوبات رقم 111 […]

قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 صادر في 5 أيلول, 2013 باسم الشعب رئيس الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم (38) لسنة […]

بما ان الفوائد باعتبارها دخلاً ناجماً عن رأس المال المنقول اعتبرها المشرع احد مصادر الدخل التي تفرض عليه الضريبة. وقد تتحقق للشخص غير المقيم بعض صور لهذه الفائدة. ولذلك اخضعها المشرع للضريبة وتناول عدد معين من هذه الفوائد فقد نص المشرع العراقي على “كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره […]

الأحوال الشخصية: شروط لتعدد الزوجات.. و أغلب الحالات تتم خارج المحكمة القانون اقرّ عقوبات للمخالفين تصل للحبس خمس سنوات تشهد محاكم الأحوال الشخصية زيادة ملحوظة لحالات تعدد الزوجات، وأكد قضاة أن معظمها تتم خارج المحكمة خلافاً للقانون، وفيما شرحوا الشروط التي تمنح الرجل الاقتران بزوجة أخرى، أشاروا إلى إمكانية الزوجة تقديم دعوى لطلب التفريق في […]

كتاب( القضاء في العراق…) توثيق لأهم سلطة في الدولة سلام مكي لا يصدق وصف ( الدولة) على أي تجمع بشري، مالم تكن هنالك سلطة قضائية تمارس عملها بشكل مستقل عن باقي السلطات. والدولة لا يمكنها الاستغناء عن القضاء، حتى لو كانت بوليسية او استبدادية او دكتاتورية، والأسباب كثيرة.. والعراق، رغم انه لم ينل حكما ديمقراطيا […]

رؤية قانونية في المحكمة المختصة في قضايا النشر والاعلام في العراق/ عبدالستار محمد رمضان روزبياني قررمجلس القضاء الأعلى في العراق يوم 12 تموز 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والأعلام ، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية في العراق على(تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في […]

تنص المادة (429) من القانون المدني العراقي على أن: “الدعوى بالتزام، أياً كان سببه، لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشر سنة، مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة“(1). ويخلص من هذا النص أن القاعدة العامة في مدة التقادم تكون خمس عشر سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى […]