الأسرة في قانون الأحوال الشخصية العماني أوجب المشرع العماني بحسب قانون الأحوال الشخصية في المواد (36-37-38) عدة واجبات وحقوق منها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو خاص بالزوجة ومنها ما اشترك الإثنان فيهما ؛ وذلك ليكفل للأسرة جواً من الاستقرار والأمان الذي سيعيشانه الزوجان في حياتهما الأسرية ، وقد أكد المشرع ذلك المفهوم في […]

القانون العماني لحماية المستهلك و منع الاحتكار طالعتنا إحدى الصحف الإلكترونية في خبرها المنشور بتاريخ 2017/1/25م والذي جاء بعنوان (جهة حكومية تعمل على سحب صلاحيات من حماية المستهلك وتقليصها) حيث جاء في حيثيات الخبر بأن هناك جهة حكومية تقوم حالياً بإنشاء مركز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بدرجة مديرية عامة، بعد سحبه من مظلة هيئة حماية […]

تأشيرة زيارة الأقارب والأصدقاء : تمنح لأقارب وأصدقاء العماني بناء على طلبه وتحت كفالته ومسؤوليته ، كما تمنح لأقارب الأجنبي المقيم في البلاد بناء على طلب كفيلة المحلي وتحت مسؤوليتة ( يتضح من هذا التعريف ان هذا النوع من التأشيرة لا تمنح لأصدقاء الأجنبي الأجانب وإنما يقتصر على أقاربه فقط ، بينما يستفيد أصدقاء المواطن […]

ما الحالات الموجبة لحكم الإعدام وفق القانون العماني؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي “بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين”، عبارة نسمعها مرارًا، خصوصًا مع قضايا القتل التي أصبحنا نقرأ الأحكام الصادرة فيها بين الفترة والأخرى، والتي تثير أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية، ارتأينا أن نوضح إجاباتها في السطور القادمة عبر “أثير” بزاوية قانونية تُجيب عن هذه […]

قـراءات في قانـون الأحـوال الشـخصيـة العمــاني يشرفنا أن نقدم هذه السلسلة من القراءات في بعض من مواد قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32) لسنة 1997م ، وعليه نبدأ بمشيئة الله وتوفيقه في القراءة الأولى والتي سنخصصها للحديث عن أهلية الزواج . ( القراءة الأولى ) أهلية الزواج نصت المادة السابعة على أن […]

مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة عمل الطالب:سيف بن حمد الشبيبي أشراف الدكتور:سالم الدرمكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار وزاري رقم (خ/53/2008) مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة […]

قانون الجزاء العماني   الكتاب الأول: في الأحكام العامة الباب الأول: في الشريعة الجزائية الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان. المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • […]