الدية الشرعية في القتل العمد – الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أن القوانين الإماراتية لم تأتي على ذكر مفهوم “الدية الشرعية” في قضايا القتل العمد ولم يحدد لها نصاً واضحاً، لكنها ذكرت مفهوم “الدية الشرعية” في جرائم القتل الخطأ وحددت قيمتها بـ 200 ألف درهم وبنص قانوني صادر منذ العام 2003.  أن “المشرع الإماراتي […]

ما العقوبات التي أقرها القانون العُماني في القتل العمد والخطأ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع نسلط الضوء على عقوبة الإعدام في السلطنة بعد انتشار حالات القتل العمد في الآونة الأخيرة، والتي تعد ظاهرة مخيفة تؤرق الأمن العام وحياة الأفراد. وقد أفرد القانون العماني في مادته الأربعين من قانون الجزاء كيفية […]

نظام العمد نظام العمد السعودي بسم الله الرحمن الرحيم نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 10/4/1406 هـ . بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/3/1406 هـ . المادة الأولى : العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان […]

تعديل مقادير ديّة القتل الخطأ و شبه العمد وافقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رسميًا على تعديل مقادير الديّة في البلاد، والديّة هي “المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها”، وهي واجبة في الأصل بإجماع علماء المسلمين، بقوله تعالى ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل […]

القتل العمد في قانون العقوبات السوري تعد جريمة القتل قصداً من الجرائم التي تحدث في كافة المجتمعات على مختلف مستوياتها الحضارية والثقافية وقد وضع المشرع القانوني جملة من العقوبات وقيد هذه الجرائم بضوابط للحد من انتشارها , وفي القانون السوري أفرد لها المشرع العديد من القوانين الرادعة في قانون العقوبات الباب الثامن في الفصل الأول […]

السجن خمس سنوات هوعقوبة كل سائق متهور يتسبب في القتل غير العمد ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بحالة السكر بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي […]

معيار الخطأ في جريمة القتل غير العمد وعقوبته المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط […]