القرابة بين المحامى أو ممثل النيابة والقاضى تبطل الحكم تجرى المادة المادة 75 من قانون السلطة القضائية لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة […]

توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى المدنية القاضي جعفر كاظم المالكي إعادة نشر بواسطة محاماة نت ينظر القاضي الدعوى وأمامه الخصوم وشهودهم وهم غالبا في نزاع مرير ونفسية منفعلة ميالة للتحيز وإنكار الحق فالمدعي يعمد عادة الى تكييف دعواه بما يتلاءم مع مصلحته، في حين ينكر المدعى عليه ذلك التكييف ويقاومه وينازع فيه ويعلن للمحكمة […]

رأي القاضي و واجب الحياد تجاه المتخاصمين د. أسامة بن سعيد القحطاني أحاول دائما التركيز على بعض الظواهر التي نلامسها من خلال ممارسة المحاماة، التي تحتاج إلى علاج أو على الأقل نقاش وبحث علمي لا يخلو من الفائدة، حيث جاءتني بعض المداخلات على المقال السابق “كيف يكون حياد القاضي وموضوعيته”، وسأركز على عدة نقاط دار […]

حياد و موضوعية القاضي د. أسامة بن سعيد القحطاني الحياد والموضوعية لدى القاضي أمران جوهريان في القضاء العادل، وتسعى جميع القوانين لمنع كل ما يمكن أن يمس حياد القاضي وموضوعيته من خلال تشريع مجموعة من الالتزامات على القاضي لتمنع احتمال عدم الحياد ولتؤكد موضوعيته، ولكن يجب شرح أن الموضوعية يجب أن تكون شاملة لكل ما […]

تنحي القاضي عن نظر الدعوى بهدف توفير اكبر قدر من الضمان والاطمئنان الى مايصدره القاضي من احكام من جهة ولحماية القاضي من نفسه ومن الناس وحماية الناس من القاضي فقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 جملة من الاسباب اوجب فيها على القاضي عند توفر احداها ان يتنحى عن نظر الدعوى وهذا […]

تنص المادة المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985على ان ” الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان […]

دور القاضي في إثبات قواعد القانون الوطني المحامية: منال داود العكيدي يفترض في القاضي العلم بما يطبقه في اثبات قواعد القانون الوطني على الوقائع محل النزاع وهذا العلم يختلف بحسب موقعها في التدرج القانوني وهي التشريع والعرف والعادة ، وهذه القواعد واقصد القواعد المشرعة يقع على عاتق القاضي العلم بها ليس بوصفه فردا من افراد […]