جريمة استيفاء الحق بالذات و عقوبتها في القانون العماني إستيفاء الحق بالذات حسب قوانين سلطنة عمان المادة(١٩٠): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة . اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب […]

حلف اليمين الكاذبة في الدعاوي غير الجزائية حسب القانون العماني اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية – قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨٩): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية . يعفى الفاعل […]

التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وعقوبتها في القانون العماني التخلف عن الحضور لإداء الشهادة – قوانين سلطنة عمان المادة(١٨٨): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير […]

جريمة شهادة الزور وعقوبتها في القانون العماني شهادة الزور حسسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨٤): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع […]

جريمة استخدام الهوية الكاذبة وعقوبتها في القانون العماني الهوية الكاذبة – في قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (١٨٣): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو […]

جريمة الإفتراء وإختلاق الجرائم وعقوبتها في القانون العماني الإفتراء حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨٢): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها […]

جريمة إنتزاع الاقرار والمعلومات بالقوة حسب القانون العماني إنتزاع الاقرار والمعلومات حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨١): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها .