هل يمكن الادعاء حسب القانون الفلسطيني بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير؟ جاء في المادة 461 : إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.

هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 460 : تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.

هل يلزم ترك نسخة عن المستند المطلوب للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 459 : [1] متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها . [2] إذا كان المستند مودعا لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه […]

هل يجبر الموظف على تسليم المستندات الصالحة للمضاهاة والمقابلة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 458 : يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة، وإلا تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

هل تسري الاحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير على المستندات المبرزة لوكيل النيابة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 457 : تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.

متى يجبر الشخص على تسليم المستند المدعى بتزويره حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 456 : يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون لذلك

هل يجوز الادعاء بتزوير المستندات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 455 : يجوز الادعاء بتزوير المستندات وان كانت قد اتخذت أساسا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.