كيف يصدر الحكم بالغاء أمر وقف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 286 : يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من […]

متى يجوز الغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 285 من القانون : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ : [1] إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل […]

متى يجوز للمحكمة الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 284 من القانون : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت […]

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 283 : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل […]

أين يسجل الحكم بعد صدوره حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 282 : [1] يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. [2] ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت

هل يحق للمحكمة تعديل الاتهام المسند للمتهم من جنحة الى جناية او مخالفة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 281 : إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.

متى يتحمل المدعي بالحق المدني نفقات الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 280 : يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناء على شكواه.