جريمة السرقة في القانون اللبناني بواسطة باحث قانوني جريمة السرقة وأبرز أحكامها – محاماة نت اعداد: رلى صفير تأتي السرقة في جملة الجرائم الواقعة على الأموال, فتتعرّض للإنسان في ماله وممتلكاته, كالإحتيال وإساءة الإئتمان والإختلاس والتهويل والغش والتقليد وما إليها… عالج المشترع اللبناني أحكام مختلف هذه الجرائم في المواد 635 الى 749 من قانون العقوبات, […]

هل يتوجب الابلاغ عن وجود موقوفين او نزلاء داخل السجن بصفة غير قانونية حسب القانون الفلسطيني؟ لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك […]

هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في […]

القتل التسببي بواسطة باحث قانوني القتل التسببي – محاماة نت وهو القتل الذي يقع, من حيث الخطورة, في منزلة وسط بين القتل القصدي والقتل غير القصدي؛ فالفاعل هنا لا يكون مصمماً على قتل الضحية, إنما فقط على إيذائها, بالضرب أو الشدّة أو العنف, أو بأي عمل آخر مقصود, ولكنّه, ومن غير أن يتوخى أو يتوقع […]

من يتولى مهمة تفقد السجون و اماكن التوقيف حسب القانون الفلسطيني؟ للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي […]

أين يتم حبس وتوقيف المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 125 لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون . ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن […]

القتل غير القصدي بواسطة باحث قانوني القتل غير القصدي – محاماة نت يُعاقب القانون من يتسبب بموت إنسان, عن إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة, بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. ولا عبرة في القتل غير القصدي لكون الفاعل قد ارتكب عملاً إيجابياً أم سلبياً, إنما العبرة هي لحصول الوفاة نتيجة […]