جريمة التشهير في القانون السوري إعادة نشر بواسطة محاماة نت  الذم هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته , ويشترط أن الأمر المنسوب واقعة محددة , يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف جرم التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان وإعتباره و قدره دون أن تكون محددة […]

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للقضاة في المغرب وافق المجلس الحكومي المنعقد أخيرا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للقضاة الذي من المنتظر أن يعرض قريبا على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وهو المشروع الذي خضع لعدة تعديلات بعد أشهر من الأخذ والرد بين وزارة العدل والحريات باعتبارها الجهة الوصية على إعداد […]

مقال قانوني بعنوان التعدد المعنوي وموقف القانون الليبي منه التعدد المعنوي التعدد المعنوي هو قيام المتهم بالاتيان بسلوك يشكل نمط مخالف للقانون الجنائي و محدده له عقوبة جنائية , وان ذلك السلوك خرق القانون في اكثر من موضع . و بتعبير آخر ان الفعل الدى ارتكبه المتهم شكل عدة جرائم موصوفه في قانون العقوبات . […]

القانون التونسي و إبطال محاضر التبليغ الاستاذ سعيد العكرمي “إنه لمن المبادئ القانونية ومن العدالة أنه لا يمكن إدانة شخص دون سماعه أو على الأقل تمكينه من الدفاع عن نفسه”[1]. يعتبر هذا المبدأ تطبيقا لاحترام حقوق الدفاع الذي استوحاه الضمير العام للشعوب قبل أن ينظمه علم القانون في شكل مجموعة من القواعد الإجرائية تحمل أطراف […]

الى من يبلغ قرار الحجز على عقارات المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 290 من القانون : [1] يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار. [2] إذا كانت الأموال المحجوز عليها معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها […]

كان في السابق الناس يقولون ان القانون لا يحمي المغفلين .. لكن نحن نقول نحن كحقوقيين أن القاعدة الصحيحة هي القانون يحمي المغفلين لكن الجهل في القانون ليس عذرا … على اي قاعدة استندنا هنا الشرح بواسطة باحث قانوني كثيراً ما نسمع مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) خاصة في حالات الاحتيال القانوني لكن […]

كيفية إثبات نسب اللقيط حسب القانون العراقي . #لقيط_مع_إيقاف_التنفيذ لا شك يذكر إن القرينة تعتبر أقل درجة من الدليل بحكم القانون العراقي ولا شك إيضاً أن القانون أوجب على المحكمة ان تتوسع بتحقيقاتها في الدعوى المنظورة أمامها بغية الوصول إلى الحكم العادل فيها ، المواد ( 2،1 ) من قانون الإثبات النافذ رقم 107 لسنة […]