– التقرير بالاستئناف يرفع بعريضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. الشروط الواجب توافرها بالعريضة. المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – حالات عدم قبول الاستئناف. المادة 206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – الطعن بالاستئناف حق شخصي. شروط الوكالة فيه. – صدور التوكيل من والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على الرغم من أن […]

المسؤولية الجزائية عن الأخطاء في طب الأعشاب ‏ القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي ‏ بالرغم من التقدم الكبير في مجال الطب إلا أن تعلق الإنسان بالطب الشعبي مازال موجودا ومنتشرا مع أن الأعشاب لا تمثل بديلا عن الأدوية الصناعية. والأعشاب الطبية هي دواء نباتي يتكون من مواد طبيعية تستخلص بواسطة الجمع والتجفيف وحيث ان الحق […]

ما هي خصائص قانون الإجراءات الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟؟ حسب القانون الساري : قانون الإجراءات الجزائية قانون شكلي (إجرائي). قانون الإجراءات الجزائية قواعدة عامة وتطبق على كل انسان وعلى كل جريمة . قانون الإجراءات الجزائية قواعدة محايدة ونزيهة وغير متحيزة . قانون الإجراءات الجزائية تسري بأثر مباشر وفوري ولا تسري بأثر رجعي. قانون الإجراءات الجزائية […]

المسئولية القانونية عن الأخطاء الطبية ،،، بقلم المحامية / اريج حمادة استنكر عدد كبير من الناشطين والشخصيات السياسية والإعلامية نبأ وفاة مواطن في أحد المستشفيات الحكومية بسبب خطأ طبي ارتكبه أحد الأطباء الوافدين، ما أثار غضبهم واستياءهم، وطالبوا المسؤولين بضرورة فتح تحقيق لمحاسبة الطبيب المخطئ، موجهين اتهامهم لوزارة الصحة بجلب كوادر طبية بمستوى فني ضعيف […]

1-حجية الأحكام المدنية امام المحاكم المدنية : تحوز أحكام الحاكم المدنية حجية الأمر المقضي به امامها، ما دامت شروط ثبوت لحجية للحكم قد توفرت، وهي اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب، ويمنع على الخصم الخاسر للدعوى اقامة دعوى جديدة بها على خصمه، وللخصم الاخر حق الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها (1). […]

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

ولما كان القاضي بشراً ، فقد يرتكب فعلاً بشأن أي شخص يخضعه إلى طائلة القانون العقابي بوصفه جريمة جنائية ، ومن ثم تعرضه للمساءلة بمقتضى قانون العقوبات(1). ومنعاً من اتخاذ أي إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تنطوي على التعسف ضد القاضي للتنكيل به ، كان على المشرع حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته ، […]