عدم دستورية قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي ، دون أرمل المحامية قضية رقم 31 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 ه . برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان […]

أشهر حكم للمحكمة العليا الليبية بقلم الاستاذ : امهبدي الشيباني في حكم شهير لها، ذاع صيته، قبل (60) سنة مضت – وبالتحيد في عام 1954م – تصدت المحكمة العليا لأعلى القرارات مقاما، وهو مرسوم ملكي بحل المجلس التشريعي لولاية رابلس الغرب، وانتهت إلى إلغاءه لعدم دستوريته. جاء في حيثيات هذا الحكم: “إن إرادة الملك المعظم […]

عدم دستورية الحرمان من الجمع بين المعاشين المدني والعسكري قضية رقم 165 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه . برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة […]

عدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002 بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ برئاسة المستشار / ماهر البحيري ………………. نائب رئيس المحكمة وعضوية […]

عدم دستورية الانتخاب بالقائمة باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة 16 من مايو سنة 1987. برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ. وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة […]

عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قضية رقم175 لسنة26 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا “دستورية” نصالحكم —————— باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى […]

حكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على “الشورى” قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور. وأشارت المحكمة الدستورية العليا […]