كانت حقوق الإنسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت، قبل أن تصبح هذه الحقوق، قضية كونية، يثير العدوان عليها حفيظة الرأي العام العالمي، فضلاً عن حفيظة الرأي العام الإقليمي والوطني. ولذلك جاء الدستور حافلا بهذه الحقوق، حرية العقيدة وحرية الرأي وحق التعبير عن الرأي، والحرية الشخصية والمساواة وافتراض البراءة في الإنسان، وكرامة […]

متى ما ورد النص على الحريات العامة في النصوص الدستورية، فانها –الحريات– تتحصن بالحماية الدستورية لتلك النصوص، اذ تكون لها ذات القيمة القانونية لسائر النصوص الدستورية الاخرى، وموقعها في سلم البناء القانوني للدولة عموماً، ويترتب على ذلك وجوب تقييد كافة السلطات في الدولة بالنصوص المذكورة، بحيث لا يمكن الانتقاص منها او تقيدها الا وفقاً للطرق […]

حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952 : منح دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ والصادر عام 1952 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي وذلك طبقاً للمادة 93 منه والتي جاء فيها : ((1- كل مشروع قانون اقره مجلساً الاعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. 2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك […]

الدساتير الملكية التي تنص منصب نائب رئيس الجمهورية : في الوقت الذي لم تنص فيه بعض الدساتير ذات الأنظمة الوراثية على منصب نائب الملك أو الأمير أو السلطان ، نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني والقطري على منصب نائب الملك أو الأمير ، مرة باعتباره منصباً دستورياً دائماً ، ومرة باعتباره تكليف مؤقت . […]

اولاً : النظم الدستورية : كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث […]

استقلال السلطة القضائية بين دستوري 1996 و2011 علوي محمدي سمية حاصلة على شهادة ماستر قانون المنازعات العمومية بفاس إن السلطة القضائية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته؛ ويترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد […]

انقسمت الدساتير العربية الجمهورية التي لم تنص على منصب نائب الرئيس إلى عدة اتجاهات في تحديدها للجهة التي تتولى رئاسة الدولة ، إذا ما أستحال على الرئيس ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة . فقد أناطت الدستور لجزائري برئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع أو انتخاب رئيس جديد ، […]