دستور 1950 استجابة غير كافية لقضيتي الحرية والهوية مهند البعلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت ترتبط قضية الحقوق والحريات العامة مباشرةً بما ينص عليه الدستور في بلدٍ ما؛ لذلك فإن البحث في هذه القضية يجب أن ينطلق من دراسة القواعد العامة الكلية الحاكمة لها، ومن ثم؛ الانتقال إلى أثر هذه القواعد في الحياة العامة، لنتمكن […]

امتداد العقد دون موافقة احد أطرافة أمر مرفوض قانونا طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا أن مشكلة استغلال الملاك للمستأجرين وارتفاع القيمة ألإيجاريه دفعت المشرع للخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بالنص على امتداد عقد الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر إلا انه فات على المشرع وضع توازن في القيمة ألإيجاريه للعين المؤجرة يتماشى مع مرور […]

دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها المادة 1 المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. المادة 2 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . المادة 3 مدينة عمان […]

انما يلاحظ على نصوص الدساتير العراقية المتعاقبة (1) تفاوتها في صياغة الحقوق والحريات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتير للمواطن بصورة صريحة – تجنبا لتقييدها من قبل السلطة التشريعية بحجج مختلفة كالمصلحة العامة او المصلحة العليا – فنجد انها قد اشتملت على حرية الراي والاجتماع والنقابات التي يعد الاضراب من ضمنها ، بل يرتبط بها […]

السمو الشكلي للدستور : يقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية . لذلك فالحديث عن السمو الشكلي يكون بالنسبة للدساتير الجامدة فقط حيث ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي . كما ان السمو الشكلي يمتد الى جميع ما تحتويه الدساتير […]

نصت المادة 73 من الدستور المصري الحالي على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وقد نصت المادة 50 من دستور 2012 على ذات المضمون مع بعض التغيير في العبارات، في حين كفل دستور 1971 الحق في الاجتماعات […]

مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011: قراءة في المستجدات والتحديات إعادة نشر بواسطة محاماة نت *يونس مليح يعتبر مجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور المغربي، هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات […]