سلبيات سقوط الحق واكتسابه بالتقادم تخف حدتها بوضع الضوابط إن مبدأ سقوط الحق بالتقادم في القانون الوضعي يرمي إلى استقرار المراكز القانونية، وقد حددت الأنظمة الوضعية مدد السقوط الحق حسب طبيعة المديونية (تجارية أو مدنية أو إدارية). فإذا كانت تجارية فإن مدة السقوط تكون أقصر، أما إذا كانت مدنية فتكون أطول، فلا يحث للتاجر الدائن […]