مقالة قانونية حول ضمانات المحاكمة العادلة – التشريع العراقي الكاتب : أ.د. حسن عودة زعال إن القوانين الاجرائية تتناول بالتنظيم الاجراءات التي تتخذ في الدعوى الجزائية بدءً من تحريكها – بل حتى قبل تحريكها في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات- وأنتهاءً بصدور القرار الفاصل فيها،وتحدد في الوقت ذاته السلطات التي تختص بأتخاذ هذه الاجراءات،والصلاحيات التي تمتلكها […]

لا شك أن الدفاع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها وأعمال المحاماة تنحصر فى السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على اختلاف مسمياتهم سواء أطلق عليهم البعض مستشارى الدولة أو محامى الحكومة، والسادة المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين الشامخة، ذلك وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فلا مجال للجدل والمعارضة والمزايدة وإثارة الفتن، ونذكر بعض […]

الكتاب الدوري للنيابة العامة بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي ‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006 لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق […]

ضمانات حماية الطفل في القانون العراقي القاضي كاظم الزيدي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل العمر وأعظمها شأنا في تكوين شخصية الفرد، فالطفل ضعيف لا يستطيع أن يلبي حاجته التي تضمن له استمرار الحياة معتمدا على ذاته، وإن الطفل يعد الأساس في بناء المجتمع ولضمان حقوق الطفل فقد حرصت التشريعات […]

إذا كنت مواطنا في دولة ما فهذا أمر طبيعي، لكن إن لم تكن تمتلك جنسية أي دولة فهذه قضية أخرى. والجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة، يترتب له بموجبها حقوق ويصبح عليه واجبات، تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية. وفي مصر، وافق مجلس الوزراءيوم الأربعاء على مقترح بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975، […]

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 اعادة نشر بواسطة محاماة نت الباب الأول أحكام عامة مادة 1 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية : • استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما […]

الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه […]