تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :_ أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، […]
تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :_ أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، […]
يختلف أثر بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون على عقد الرهن المقترن به بحسب الفقه القانوني في القوانين المقارنة. فعلى وفق القانونين العراقي والمصري، هناك رأيان فقهيان في هذا الصدد: يذهب الأول منهما(1). إلى أن بطلان الاتفاق يمكن أن يؤدي الى بطلان عقد الرهن المقترن به إذا كان هذا الاتفاق هو الباعث الدافع […]
في حال كانت المحكمة مشكله من اكثر من قاضي من يحق له توجيه الاسئله للشاهد حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 97 من قانون البينات عن ذلك وجاء فيها : إذا كانت المحكمة مشكلة من اكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.
اولاً : النظم الدستورية : كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث […]
نصوص و مواد قانون رقم (8) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الآثار في اليمن قانون رقم (8) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الآثار. باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وبعد موافقة […]
نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة – فلسطين قانون تنظيم مهنة المحاماة موقع محاماة نت القانون: تنظيم مهنة المحاماة. رقم القانون: 9/97/ل الجهة المقدمة: اللجنة القانونية. قراءة المجلس: القراءة الثالثة. التاريخ: 6/4/1999. الفصل الأول تعاريف المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف […]
الوصايه : تنص المادة رقم 110 من القانون المدني الكويتي على أن : ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول. المادة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية