ينبغي التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الذي يمس موضوع وجوهر التشريع :  1- الخطأ المادي :  هو الخطأ الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال قراءة النص المنشور ذاته ، مثال ذلك الخطأ اللغوي أو السهو المطبعي الواضح أو سقوط حرف أو لفظ يسهل استنباطه بطريقة قاطعة أو مجئ كلمة قبل أخرى . فالخطأ المادي […]

قراءة في قانون اقامة الاجانب الجديد رقم 76 لسنة 2017 ايات محمد سعود الحوار المتمدن-العدد: 5783 – 2018 / 2 / 10 – 12:44 المحور: دراسات وابحاث قانونية صدر قانون إقامة الأجانب العراقي الجديد بتاريخ 2017/10/23 بواقع 54 مادة قانونية ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد 4466، وقد قرر هذا القانون في المادة (٥٢) […]

ان المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر، إن زواج القاصرات له عواقب وخيمة لان الفتاه لا تنمو فكريا ولا عقليا ولا جسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها وهى في وقت من المفترض إن يكون والديها مسئولين عنها. إن القانون يجرم توثيق […]

قـراءات في قانـون الأحـوال الشـخصيـة العمــاني يشرفنا أن نقدم هذه السلسلة من القراءات في بعض من مواد قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32) لسنة 1997م ، وعليه نبدأ بمشيئة الله وتوفيقه في القراءة الأولى والتي سنخصصها للحديث عن أهلية الزواج . ( القراءة الأولى ) أهلية الزواج نصت المادة السابعة على أن […]

قانون العقوبات الجزائري ما بعد الإستقلال بإنتهاء الثورة التحريرية و حصول الجزائر على إستقلالها صدر الأمر رقم 157/62 في 31/12/1962 الذي أمر بتطبيق القانون الفرنسي على الجزائر و تمديده و ذلك بإستثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية و إستمر هذا الوضع إلى غاية 1966 و هو تاريخ صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم […]

قانون العقوبات السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2 ـ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا […]

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية مفاضلة بين قانون الجنسية والموطن : الأحوال الشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة بالأشخاص و يطبق عليها القانون الشخصي وقد اختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط الإسناد الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا إلى فريقين: احدهما يدعو لإسناد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية والآخر يدعو لإسنادها إلى قانون الموطن. […]