كان الاعتقاد السائد بان استخدام كلمة المساومة تعني الاشارة الى المرحلة السابقة على التعاقد، او الاشارة بعض الاحيان الى المرحلة الاولى فيها وهي مرحلة التفاوض لكن الصواب ان هناك فارق كبير بين الفكرتين، اذ ان المرحلة السابقة على التعاقد اوسع بكثير من فكرة المساومة، بل ان المساومة قد توجد حتى في غياب هذه المرحلة. وان […]

يحرص الطرفان في مثل هذه العقود على تضمين العقد شرطاً يلتزم بمقتضاه كل منهما بالعودة مرة اخرى الى المرحلة السابقة على التعاقد لاجراء المفاوضات والمناقشات مرة اخرى للوصول الى حلول في كيفية التغلب على هذه الصعوبات ومواجهة ما قد ينشأ بينها من منازعات وذلك حتى يتحقق للعقد الاستقرار الذي يحتاج اليه لبلوغ الهدف المنشود منه(1). […]

ان من اهم العقود التي يمكن ان تقع في تشابه مع التفاوض وهي الوعد بالتعاقد وعقد الاطار والوعد بالتفضيل. ولذا فاننا سنتناول في دراستنا هذه العقود ووجه اختلافها مع التفاوض على النحو الاتي: اولاً: التفاوض والوعد بالتعاقد الوعد بالتعاقد هو عقد بموجبه يلتزم احد الطرفين (ملزم لجانب واحد او كلاهما (ملزم للجانبين) بابرام عقد معين […]

المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة ــ ميعاد القيد في دفتر الجرد:ـ م23 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر سنته المالية أو بيان أجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة.و في هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو […]

نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]

غلبت على الملكية الخاصة قبل ثورة تموز (1958) الصبغة المطلقة. ويجتمع بيد المالك كامل السلطات في التصرف، والاستعمال، والاستغلال. ولم يكن هناك قيوداً على سلطات الملاك، سوى النصوص المقررة في القانون المدني، والقوانين المتعلقة بنظام الطرق والأبنية، وتخطيط المدن والقرى، أو تنظيم زراعة بعض المحاصيل نحو التبغ وغيرها. فلم يكن من السهل تحقيق الوظيفة الاجتماعية […]

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]