عرَّف المشرّعون في تقنياتهم على غير عادة مصطلح السبب الصحيح ، على الرغم من أنَّ فن الصنعة يأبى على المشرِّع إيراد بعض التعريفات ، لأن مصطلح السبب الصحيح كما يبدو يختلف عن معاني مفردات قانونية أخرى إختلافاً كبيراً ، فسمي صحيحاً ليس لأنه خالٍ من أسباب البطلان ، بل لأنّه كان ينقل الملكيّة لو أنّه […]

يهدف التفسير الى تحديد معنى النصوص الواردة في العقد وبيان مدلولها، من هنا فان تفسير العقد هو بيان حقيقة ما قصدته الارادة المشتركة للمتعاقدين لتحديد مضمون العقد وما يولده من التزامات(1). ولا تظهر الحاجة الى تفسير العقد اذا كانت عباراته واضحة في دلالتها مطابقة لما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين، فحينئذٍ يكون العقد ملزماً لهما […]

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي: أولاً: سلطة الاستعمال وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب […]

نصّت اغلب التقنينات المدنيّة على انّ لمالك الأرض حقين في حالة إقامة محدثات على أرضه من شخص متعدي ، بحيث كان يعلم ان الأرض مملوكة للغير ، وان هذا الغير لم يإذن له بإقامة هذه المحدثات ومع ذلك فقد أقامها(1). الحق الأول هو ان لمالك الأرض طلب إزالة المحدثات التي اقيمت على أرضه على نفقة […]

تتميز المرحلة السابقة على التعاقد عن المحادثة، فعلى الرغم من ان هذه المرحلة تتضمن غالباً محادثة بين الطرفين، بقصد مناقشة شروط العقد، الا ان ذلك لا يعني ان هذه المرحلة التي تسبق التعاقد هي محادثة فثمة فوارق كبيرة بينهما. ويقصد بالمحادثة تجاذب اطراف الحديث بين شخصين او اكثر بقصد تبادل الآراء ووجهات النظر حول مسألة […]

قبل الدخول في بيان الاحكام التي تضمنتها القوانين المدنية لمعالجة المسألة موضوع البحث لا بد من الاشارة الى ما استمدته مجلة الاحكام العدلية وضمنته نصوصها من احكام إذ اعتبرت تغير المعقود عليه زيادة او نقصاً بيد صاحب حق الخيار بعد القبض سبب في سقوط خياره (1). اما القانون المدني العراقي فيذهب شراحه الى القول بأنه […]

ان هذين الخيارين هما من الخيارات التي تثبت للمتعاقد اساساً لمنع جهالة المعقود عليه وزيادة العلم به لدى المتعاقد مما يعينه على بناء ارادته على اساس اليقين فخيار الرؤية يخول صاحبه سلطة فسخ العقد او امضائه بارادته المنفردة عند رؤية المعقود عليه الذي لم يره سابقاً واساس اثبات هذه السلطة له هي حاجته للعلم بالمعقود […]