قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]

ان الاحكام لدى فقهاء المسلمين والتطبيقات التي اوردوها تعتبر مصدراً مهماً استقت منه مجلة الاحكام العدلية باعتبارها اول تقنين يتم تشريعه وهذه المجلة اخذت بالاحكام التي سبق عرضها واستمدت نصوصـها من المـذهب الحنفي على وجـه الخصـوص(1). اما القانون المدني العراقي فلم يخرج عن نطاق ما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية في الاحكام التي اوردتها في هذه […]

ثغرات فى قانون الضرائب العقارية صدر قانون الضرائب العقاريه رقم 196 لسنة 2008 وصدرت اللائحه التنفيذيه رقم 493 لسنة 2009 ولم تعالج الثغرات الموجوده فى هذا القانون التى تم سردها بواسطة احد محامى النقض وهى كمايلى : 1. قانون الضرائب العقاريه لم يلغ الماده 22 من القانون 59 لسنة 1979 والتى تقضى باعفاء شاغلى العقارات […]

لا يجوز التنازل عن خيار الرؤية قبل قيامه ولا يجوز امضاء العقد قبل رؤية المعقود عليه هذه الاحكام استمدتها المجلة وشرح مرشد الحيران من الفقه الاسلامي وقننتها في نصوصها وهذا ما يمكن استخلاصه من شروطها (1). اما القانون المدني العراقي وان كان استمد احكام هذا الخيار من الفقه الاسلامي الا انه استحدث سبباً جديداً وهو […]

ان الشرط المألوف لايعمل به الا اذا توافق مع النية المشتركة للمتعاقدين ، والتي هي عبارة عما اتفق المتعاقدان عليه وتقابل بشأنه ارادتهما الحقيقية ، فعبرا عنها بتعبيرات متطابقة تكشف عن مضمونها ، وهي اساس وجود العقد (1). ولمعرفته مدى توافق الشرط المألوف مع النية المشتركة ينبغي اولاً الكشف عن هذه النية ، ثم البحث […]

الحقوق غير المالية تتمثل في الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان وحقوق الاسرة ، وعليه يمكننا الاشارة الى الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ( حقوق الشخصية ) وما يتفرع عنها من حماية لكيانه المادي ، وحماية لكيانه الادبي ، فضلاً عن الاشارة الى حقوق الاسرة . أ – الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ( الحقوق الشخصية ) : ان […]

الحقوق المالية تهدف بحسب اصلها الى تحقيق مصالح يكون تقويمها بالمال وهي على العكس من الحقوق الشخصية يمكن التصرف فيها ، كما يمكن ان تنتقل الى الورثة ، ويمكن التنازل عنها ، علاوة على انها قد تسقط بالتقادم ، وقد جرى الفقه (1) منذ زمن بعيد على تقسيمها الى قسمين : الحقوق العينية والحقوق الشخصية […]