القانون البحري و قانون المحيطات الدولي القانون البحري القانون البحري التجاري هو احد افرع القانون المرتبطة بالتجاره في اعالي البحار . ويقر القانون البحري بالاعراف و التقاليد و المعاهدات الدولية و التزود بالمؤن و القرارات القانونيه لملاك السفن و المشغلين و عمليات نقل المسافرين و الشحن و كذلك بحقوق اطقم السفن اثناء الانتظار . ومع […]

قانون رقم 71 لسنة 1946 ” بإصدار قانون الوصية ” مادة 1 يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون . مادة 2 علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ […]

اولاً : في القانون: كما ان نصوص بعض التشريعات قد تكون مانعة من اجراء القسمة فكذا الحال نجده من وجود شرط بين الشركاء على منع القسمة (1)ولابد من ان يكون الباعث على شرط المنع من القسمة باعثا مشروعا وان تكون المدة التي يحددها الشركاء للمنع من التصرف مدة معقولة(2) ولقد نصت المادة 1070 من القانون […]

فأن القيام باعمال الادارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن له الحق في ذلك بوصفه مالكاً لهذا المال أو صاحب حق عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف على طبيعة حق الشريك في الملكية الشائعة .ففي الفقه الاسلامي تعد شركة الملك هي التعبير الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة […]

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : ان من حاز منقولاً لا مالك له ، بنية تملكه ، يتملكه في الحال عن طريق الاستيلاء ، ورأينا ايضاً ان المنقول المملوك يمكن تملكه بالتقادم الطويل شأنه في ذلك شأن العقار . أما الآن فنتناول حالة تملك المنقول المملوك بالحيازة في الحال ، أي دون حاجة إلى […]

يقوم هذا النوع من الملكية ، وفقاً للتصوير الذي اخذ به القانون المدني العراقي على اساس ملكية مفرزة هي ملكية الطبقات (العلو والسفل ) التي يشتمل عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك إذا تبين من سندات المالك […]

لابد للقاصر من شخص عاقل بالغ أمين له القدرة على إدارة أموال القاصر وبشيكل يضمن المحافظة عليها والنأي بها عن التبديد والإضرار بحقوق القاصر .وتختلف تسميات المكلف بإدارة اموال القاصر بحسب القاصر نفسه فإذا كان صغيرا أو جنينا كان المسؤول عن إدارة أمواله الولي وهو أبوه ثم المحكمة(1). فأن لم يوجد كان المكلف بالإدارة الوصي […]