موقف السلطة المالية من خسائر النشاط العادي المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تتجه السلطة المالية في العراق إلى خصم خسائر النشاط العادي، فإذا تعرض المكلف إلى خسارة عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي المعتاد فإن السلطة المالية تقوم […]

توحيد قانون التقاعد المدني بقلم : علي محمد الجيزاني إعادة نشر بواسطة محاماة نت شرع قانون التقاعد المدني بالعراق ،في حكومة المالكي ، من بعض الاشخاص الحاقدين على العراقيين قانون جديد ، وقانون قديم . ومن المعيب يصدر بالعراق هكذا قانون يفرق بين العراقيين . ونحن العراقيون معرفون من زمن حمورابي الذي وضع القوانيين العادلة […]

عرضت المادة (1169) من القانون المدني العراقي لنطاق حق التصرف في الاراضي الاميرية . وهي في هذا الصدد تقسم التصرفات التي يجوز للمتصرف القيام بها ، في سبيل الانتفاع بالأراضي الاميرية ، إلى تصرفات مادية وتصرفات قانونية. تناولت الفقرة الأولى من هذه المادة التصرفات المادية فأعطت للمتصرف حق الانتفاع بالأرض وبزوائدها ، فله ان يأخذ […]

ان اول شرط لتحقق الاعتداء على حقوق المترجم وبالتالي قيام الحماية المدنية لهذهِ الحقوق، هو صدور فعل يتصف بالتعمد او التعدي، والذي يعد المحور الذي تدور معه هذهِ الحماية، بل حجر الاساس في بناء الاحكام والاثار التي تترتب على ذلك. ولا يهم والحالة هذهِ، المركز القانوني لمن صدر منه الاعتداء او الفعل المتصف بالتعمد او […]

ذهب غالبية الفقه المدني إلى أن الالتصاق يعد سبباً من أسباب كسب الملكيّة (1).إلاّ أن جانباً منه فرق بين فرضين ليحددوا حقيقة الالتصاق (2). الفرض الأول ، إذا كان الشيء الجديد ناتجاً عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض : ففي هذا الفرض يتملّك صاحب الأرض الثمار استناداً إلى نص المادة 1049 المدني العراقي […]

يقضي مبدأ سلطان الإرادة الذي ساد في القوانين المدنية ان تكون الإرادة حرة في اختيار وسيلة التعبير عن ذاتها، ولا تقيد حريتها الا على سبيل الاستثناء. وتميز القوانين المدنية في نطاق التعبير عن الإرادة بين التعبير الصريح والتعبير الضمني(1). ولكنها تخلو من تعريف أو تحديد لمعنى كل منها، ومع ذلك يمكن تحديد معناهما في أن […]

إن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة يترتب عليه التزام البائع المحترف بتعويض المضرور ، ونتيجة لعدم وجود أحكام خاصة تنظم الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع لذلك فإنه لابد الرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية العقدية، فبالاستناد إلى المادة ( 169 ) من القانون المدني العراقي(1). يمكن أن نجد أساساً لإلزام البائع المحترف بالتعويض عن الأضرار التي […]