نظم القانون المدني العراقي احكام حق التصرف في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للحقوق المتفرعة عن حق الملكية وافراد له ثمانين مادة (المواد 1169-1249). وحق التصرف حق عيني اصلي يخول صاحبه الانتفاع بالأراضي الأميرية واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقاً للنفع العام. وبالنظر إلى ذلك فإننا سنمهد لدراسة حق التصرف بكلمة موجزة في انواع الاراضي في […]

عالج القانون المدني في المواد (1183 – 1186) ثلاثة أسباب لكسب حق التصرف ابتداء هي : التفويض ، وحق القرآن ، والاستيلاء على الأرض الموات. أولاً – التفويض : تنص المادة (1183) على انه : “يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن”. فالمشرع يجيز للدولة ترتيب حق التصرف […]

الالتصاق بالعقار بفعل الانسان ، أو الالتصاق الصناعي ، يعتبر اهم حالات الالتصاق من الناحية العملية ، وهو يتحقق بالبناء أو بالغراس او بإقامة منشآت اخرى على سطح الارض أو بداخلها بمواد غير مملوكه لمالك الارض. والاصل هو ان كل ما على الارض أو تحتها يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته ويكون ملكاً […]

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]

تملك العقار المشفوع : إذا توفرت للشفعة شروطها ، ولم يتحقق سبب من اسباب سقوطها ترتبت عليها احكامها او آثارها . والاثر الرئيسي الذي يترتب على الشفعة هو تملك الشفيع للعقار المشفوع بما قام على المشتري من ثمن ونفقات . ولكن الملكية لا تنتقل إلى الشفيع بمجرد التراضي أو بقضاء القاضي ، وانما عند التسجيل […]

الالتصاق بفعل الطبيعة (او الالتصاق الطبيعي) يقع عادة بفعل المياه ودون تدخل من الانسان . وقد عرض القانون المدني العراقي لثلاث حالات في صدد مسألة الالتصاق بفعل الطبية. 1- طمي النهر : فإذا جاء النهر بطمي على ارض احد فهو ملكه (1). فالطمي الذي تتركه مياه الفيضان بعد انسحابها يكون طبقة على الارض، فيصبح جزءاً […]

تعريف حق المنفعة : لم يرد في القانون المدني العراقي ولا في القانون المدني المصري تعريف لحق المنفعة (الانتفاع) . اما القانون المدني الفرنسي فقد عرفته المادة (578) منه بقولها بأنه : “الحق بشرط المحافظ على كيانها” . ويمكن على كل حال تعريف حق المنفعة بأنه “حق عيني يخول صابحه الانتفاع بشيء مملوك للغير شرط […]