كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية ” هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت […]

قانون الجنسية المصري — ** مقدمة منذ خمسة أعوام تبنت منظمات حقوق الإنسان حملة من أجل المساواة بين الرجل والمرأة فى مصر فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهم، واستمرت الحملة لمدة عام أو أكثر، وفى ذلك الوقت طالعتنا الحكومة المصرية باخبار حول دراستها لمشروع قانون بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى ‍‍!! ثم إنتهى […]

تعد فكرة النظام العام فكرة مرنة يصعب على الفقه تحديدها إلا أنه يُمكن القول أن هذه الفكرة تقوم على أساس حماية المصلحة العامة، فهي بذلك تعد بمثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على جميع العلاقات القانونية وتتجلى عادة في شكل القاعدة القانونية الآمرة وتؤدي مُخالفتها إلى بطلان التصرف القانوني ، وللتعرف على فكرة النظام العام في […]

لبحث موضوع تقدير التعويض عن الضرر الأدبي ينبغي الإشارة ابتداءً الى ان هذا النوع من الضرر ليس كالضرر المادي الذي سهل المشرع تقويمه بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فالضرر الأدبي وكما هو معروف ذو طبيعة خاصة وقائم بذاته، فهو لا يتحلل الى عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، فلا يمكن الأخذ بهذين […]

تنص المادة 937/ 1من القانون المدني المصري “إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على الترتيب التالي وهو … إذا كان حق الانتفاع شائعًا وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي فإن التزاحم يكون بين مالك الرقبة والشريك المشتاع فيه والجار الملاصق للعقار فينطبق المبدأ السابق ويقدم مالك الرقبة ثم يليه الشريك في الشيوع في الانتفاع ثم […]

من المُتفق عليه أن قواعد الضمان الخاص في عقد المقاولة والمقررة في المادة 870 من القانون المدني العراقي والنصوص القانونية التي تقابلها في التشريعات محل المقارنة لا تُغطي كل عيب يترتب على أعمالها في مجال التشييد والبناء المعماري بل يجب أن تتوفر في العيب الموجب لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة شروط معينة ، يتعلق […]

تقام دعوى الشفعة وفقًا لأحكام القانون المدني المصري أما المحكمة الكائن في دائرتها العقار وذلك عملا بصريح نص المادة 943 من القانون المدني، هذا من حيث الاختصاص المحلي أو المكاني (1) أما بخصوص الاختصاص القيمي والذي يحدد وفقًا لقيمة الدعوى فإنه يتحدد وفقًا لقيمة العقار المشفوع فيه وذلك عملا بأحكام المادة 37 /1 من قانون […]