وسم : قانون (الصفحة 272 من 748)

الشروط التي يتعين توافرها في الموهوب حسب الشرع والقانون

اشترط الفقهاء عدة شروط يجب توافرها في الشيء الموهوب وذلك على التفصيل الآتي: الحنفية يشترط الحنفية في الشيء الموهوب: أن يكون موجودا وقت الهبة، فلا تنعقد الهبة بما ليس موجود وقت العقد، مثل أن يهب ما يثمر نخله هذا العام، وما تلد أغنامه هذه السنة لأنه تمليك لمعدوم فيكون العقد باطلاً (1)، بخلاف الوصية فإنها […]

الشروط التي يتعين توافرها في الواهب حسب الشرع والقانون

اشترط الفقهاء في الواهب عدة شروط حتى تصح منها الهبة، فالحنفية يشترطون(1): 1- أن يكون له أهلية التبرع، وأهلية التبرع تكون بالعقل والبلوغ (2). فلا تصح هبة الصغير والمجنون، لأنهما لا يملكان التبرع، والهبة ضارة بهما ضرراً محضاً، ولا يستطيع الأب هبة مال الصغير من غير عوض، لأن ولايته قاصرة على وجود النفع للصغير، والهبة […]

الحق في تولي الوقف حسب الشرع والقانون

حق التولية على الوقف قد يثبت للواقف أو للموقوف عليه او القاضي او للمشروط له التولية ، الا ان اساس ثبوت هذا الحق ومداه يختلف لكل منهم ، وهذا ما سنوضحه على النحو الاتي : اولاً- حق الواقف في تولية الوقف ثار خلاف بين الفقهاء المسلمين حول اساس ثبوت حق الواقف في تولية وقفه . […]

الأساس الشرعي في استثناء غير المسلم من أحكام القانون العراقي

أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]

قراءة نقدية في القانون رقم 77 لسنة 1983 الخاص بسكنى الزوجة المطلقة

اهم الانتقادات التي يمكن توجيهها قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى:- أولاً -افتقار القانون للأساس الشرعي والقانوني : لقد اعطى القانون المرقم 77 لسنة 1983 للزوجة المطلقة الحق في البقاء ساكنةً بمسكن الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إخلاء الزوج له وهذا يعني انه اعطى الحق للزوجة في السكنى حتى بعد انقضاء عدتها وصيرورتها اجنبية […]

الالزامات القانونية الايجابية لمتولي الوقف وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية

نقصد بالالزامات القانونية الايجابية ، هي الزام متولي الوقف بالقيام بتصرفات فرضها عليه نص الواقف والاحكام الشرعية والقانونية ،وهذه الالزامات هي : أولاً- الالزام بتسديد ديون الوقف : يلزم المتولي قبل كل شيء بان يوفي ديون الوقف المستحقة، من اموال استدانها لحساب الوقف بموافقة القاضي ، والضرائب والرسوم واجور المحاماة ، ويصرف رواتب اصحاب الجهات […]

أبرز مظاهر حماية الأجور فى قانون العمل

بسم الله الرحمن الرحيم مظاهر حماية اجر العامل فى القانون البحرينى تمهيـــد – عرف المشرع البحرينى عقد العمل فى المادة (38) من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976بانة (العقد الذى يحرر بين صاحب عمل وعامليتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث