مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات الطعن رقم 1434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحةرقم 530 بتاريخ 03-03-1952 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبةالجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبةواحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل […]

احكام نقض اسباب طلاق الأرثوذكس طعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس فقرة رقم : 4 متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية […]

سلطة المحكمة في استخلاص الصورية أو انتفائها:- تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات. شرطه. أن يكون الاكتتاب جدياً. تعلق ذلك بالنظام العام. حظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. يجوز لكل ذي شأن التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان شراء حق اكتتاب […]

احكام نقض أحوال شخصية إثبات 1 – إثبات الطلاق عند الإنكار . تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من […]

حكم تمييز (اختصاص) محكمة التمييز الدائرة المدنية جلسة 19/ 12/ 2005 برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد هاشم، وعزت عمران، ومحمد وليد الجارحي، ومحمود محمد محيي الدين. (61) الطعن رقم731/ 2004 مدني 1 – إجراءات التقاضي – حكم (بدء ميعاد الطعن في الحكم) – طعن (ميعاد الطعن). – بدء […]

ميعاد الطعن: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا(*) ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم على تعيين الحكم المطعون فيه وإذ لم يحصل الطعن على […]

قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 13 لسنة 2010 ( مؤقت ) المنشور على الصفحة 3046 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5034 بتاريخ 2010/6/1 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً . […]